عبّر تجار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك بالسوق المغطى للخضر والفواكه وسط مدينة تيارت، عن استيائهم الشديد إثر إقدام السلطات المحلية على تنصيب أكشاك بالبناء الجاهز بمحيط السوق، متسائلين عن جدوى إقامتها في محيط ضيق، لا يراعي المقاييس المعمول بها.

كما عبّر سكان المنطقة، من جهتهم، عن تذمرهم من إقدام السلطات على وضع هذه الأكشاك التي قالوا عنها شوّهت الطابع الجمالي لوسط المدينة، والسوق المغطى للخضر والفواكه تحديدا. وأعابوا كثيرا على السلطات المعنية عدم إشراك التجار والجمعيات المختصة قبل الإقدام على هذه الخطوة، التي يرونها إهدارا للمال العام، خاصة أن السوق المغطى كلّف وقتا طويلا لإعادة تهيئته، وغلافا ماليا معتبرا.

والنتيجة أن بعد سنة من إعادة فتح السوق، أصبح مهجورا، ولا يتعدى عدد تجار الخضر واللحوم بداخله، ثلاثة، في حين أن التجارة الموازية أصبحت تنمو كالفطريات بمحاذاته، وبالطريق الرئيس؛ ما أعطى وجها غير لائق للسوق، ووسط المدينة عموما، فتحوَّل إلى مكبّ لرمي النفايات، والفوضى والاكتظاظ على مدار ساعات اليوم.

وحسب المحتجين، فإن الأمر يتطلب تدخّل السلطات الولائية لإعادة النظر كلية، في وضعية هذه الأكشاك، التي أصبحت، حسبهم، نقطة سوداء وسط المدينة. وأصبح لزاما إعادة النظر في تسيير ملف السوق المغطى، وتطهير محيطه من التجارة الموازية، والقضاء عليها بقوة القانون، مع ضرورة تفعيل دور شرطة البيئة والنظافة وكل المصالح المعنية بالملف؛ حتى يتسنى الاستغلال الفعلي والدائم للسوق، الذي كلّف أكثر من عشرة ملايير لتهيئته.
تجدر الإشارة إلى أن الوالي الأسبق كان صاحب قرار إزالة الأكشاك المحيطة بالسوق قبل أن تسرع السلطات المحلية الحالية، إلى إعادة تنصيبها، لكن بطريقة غير لائقة. ومساحتها صغيرة جدا، لا تصلح لإقامة أيّ نوع من التجارة بها.

أخبار تيارت

تنامي ظاهرة سرقة المياه

الوضعية الصعبة التي عرفتها ولاية تيارت هذه السنة جراء النقص الكبير في المياه السطحية والباطنية جراء غياب الأمطار لمدة طويلة، وانعكاساتها السلبية الكبيرة على الفلاحة عموما، والتزود بالمياه الصالحة للشرب خصوصا، جعلت العديد من الأشخاص أصحاب الأراضي الفلاحية والرعوية يستعملون كل الحيل والأساليب لجلب المياه، لسقي أراضيهم الفلاحية، أو توريد الماشية؛ الأمر الذي نتج عنه إعداد محاضر جزائية من طرف مصالح الدرك الوطني عبر عدة بلديات بالولاية، والتي تم فيها حجز آلات حفر الآبار، ووضعها في المحاشر البلدية، وتوجيه المخالفين إلى الهيئات القضائية المختصة إقليميّا.

وسُجل في هذا الشأن أكثر من 25 حالة منذ بداية السنة الجارية. كما تنامت ظاهرة قرصنة المياه؛ سواء من الأودية أو الخزانات الكبيرة الموجهة للاستهلاك البشري. وتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين في وقتها المحدد، بعضها أُلقي فيها القبض على الفاعلين متلبسين. وأُعدت في حقهم ملفات قضائية. والبعض الآخر ـ وهم الأكثرية ـ مازالوا يتفنّنون في سرقة المياه وقرصنتها لسقي مساحات من الخضروات، وهو ما يجب مواجهته بحزم وبقوة القانون، خاصة أن الكميات القليلة من المياه المستخرجة من آبار توسنينة ووادي ميتا، لا تلبي خمسين من المائة من احتياجات سكان عاصمة الولاية تيارت.

عودة سرقة السيارات

عرفت مدينة تيارت خلال الأيام الأخيرة الماضية، تناميا ملحوظا لظاهرة سرقة سيارات وسط المدينة والأحياء المتاخمة للنسيج العمراني. وتجلى ذلك من خلال حالات السرقة المعلن عنها من قبل المواطنين، الذين تعرضوا للسرقة عبر أحياء حي البدر؛ حيث سُرقت سيارة من نوع "لوقان" من حظيرة الحي. وأخرى سُرقت من حي سوناتيبا أمام مخبزة، فيما تم الإبلاغ عن سرقات أخرى بأماكن مختلفة؛ ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة لمختلف المصالح الأمنية؛ للبحث عن السراق، فيما تعالت أصوات كثيرة، تطالب بالحيطة والحذر، وباليقظة؛ للتصدي للظاهرة بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة؛ لوضع حد لسرقة السيارات التي تنامت، وأخذت أبعادا خطيرة بالمدينة ومحيطها.

اِرتفاع جنونيٌّ  في أسعار الخضر

عرفت أسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه بمدينة تيارت وعدة بلديات بالولاية، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا كبيرا وقياسيا في مختلف أنواع الخضر، خاصة الأساسية؛ كالبطاطا التي وصل سعرها بالسوق الأسبوعي، إلى 100 دج للكلغ، والطماطم 170 دج، فيما مست الزيادة تقريبا، كل الخضر والفواكه الموسمية؛ ما أعاد طرح السؤال حول أسباب هذا الارتفاع الجنوني رغم الوفرة الكبيرة لمختلف الخضروات، وبداية حملة جني البطاطا بمختلف الولايات المعروفة بإنتاجها الوفير.