استنكرت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" سماح السلطات المخزنية برسو سفينة محملة بشحنات من الأسلحة قادمة من الولايات المتحدة ومتوجهة إلى الكيان الصهيوني، وذلك بعد رفض السلطات الإسبانية رسوها في موانئها.
ص. م
وجاء في بيان أصدرته الجبهة المغربية، أمس، أنه على "عكس السلطات الإسبانية، تجاهلت السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة "ميرسك دنفر" والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة الجمعة إلى السبت".

وكشفت بأن "هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى التي ستواصل الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة"، مؤكدة أنه بذلك "تكون السلطات المغربية قد تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية مصدر هذه الأسلحة ومع جيش العدو الصهيوني منفذ حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي على لبنان".

وعلى إثر ذلك أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بأقوى العبارات هذا القرار الذي وصفته بالمخزي للسلطات المغربية. وذكرت أنه الثاني من نوعه بعد استقبال في نفس الميناء للسفينة العسكرية "كومميوت" التابعة لجيش الاحتلال.
وشدد البيان بأن السلطات المغربية "أكدت من خلال هذا القرار اختيارها الوقوف إلى جانب العدو وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدّعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والابارتهايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني".

واعتبر هذا الإجراء "وصمة عار على النظام المغربي لكونه تشجيع لكيان الاحتلال على المزيد من الإبادة والعدوان، واستخفاف بموقف الشعب المغربي وانتهاك صارخ لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
 وبينما وجهة الجبهة المغربية "نداء حارا للعمال وكافة المستخدمين بميناء طنجة برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة"، دعت أيضا للاحتجاج "على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني".
يذكر أن السلطات الإسبانية، رفضت وللمرة الثانية رسو السفن المحملة بالذخيرة والأسلحة والمتجهة إلى الكيان الصهيوني في موقف ثمّنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقالت إنه يأتي "انسجاما مع موقف إسبانيا المشرّف في رفض العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، ومنع إمداده بالسلاح لمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا الفلسطيني".

كما اعتبرت الحركة في بيانها بأن "استمرار الإدارة الأمريكية في دعم الاحتلال الصهيوني بالسلاح والعتاد العسكري يحملها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية عن جرائمه ومجازره، وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشه الصهيوـ نازي ضد المدنيين على مدار أكثر من عام".ودعت "حماس" الأمم المتحدة إلى "إصدار قرار يجرّم ويحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، والضغط بكل الوسائل لإجباره على وقف حرب الإبادة وعدوانه المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا".