كشف ياسين بوسهوة، نائب مدير مكلف بالتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في تصريح لـ"المساء"، عن إطلاق الديوان للرقم الأخضر (10-24) لطلب المساعدة من قبل أهالي المتعاطين، أو التبليغ عن المروجين للمخدرات، مع إعداده دراسة في الوسط المدرسي، تضاف إلى قائمة الدراسات الوبائية السابقة، التي مست الابتدائيات والجامعة، وكذا الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الآفة، مؤكدا تسجيل ارتفاع في المحجوزات.

قال المسؤول، في مستهل حديثه لـ"المساء"، أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الوطنية، وجه من أوجه التصدي لآفة المخدرات، التي "تعتبر محاربتها مسؤولية الجميع"، كما قال، وتعد من مهام الديوان، في إطار الوقاية ومكافحة المخدرات، موضحا أن الديوان أُنشِئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 212-97، المؤرخ في 09 جوان 1997، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، بالاستقلال المالي، أصبحت تابعة لوزارة العدل، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-181- تتمثل مهمته الرئيسية، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي، في رسم السياسة الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها.

وأضاف السيد بوسهوة، أن ثمة دورين مهمين للديوان؛ رئيسي وثانوي، وبالنسبة للدور المحوري على المستوى الوطني يضمن التنسيق بين القطاعات الوزارية ومصالح المكافحة الثلاث (الدرك- الشرطة- الجمارك)، وجمعيات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال، بحيث يتم تسطير وتقييم مخططات العمل لهذه القطاعات، ومتابعة تنفيذها في هذا المجال، كما يلعب الديوان دورا مهما في تمثيل الجزائر في المحافل الدولية، عن طريق المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية.

أما بالنسبة للدور الثانوي للديوان، فأشار إلى أنه يتمثل في جمع ومركزة المعلومات، التي من شأنها تسهيل البحث في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، والسهر على تنفيذ التدابير التي من شأنها ترقية عمليات الوقاية، وترقية ودعم التعاون الجهوي في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، وكذا اقتراح إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بموضوع المخدرات. وأضاف أن دوره مهم في إعداد تقرير سنوي، ليقدم للسيد رئيس الجمهورية، في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، والنتائج التي تم الوصول إليها.

دراسات وبائية في الأوساط المدرسية

فيما يخص النتائج المحققة في مجال مكافحة المخدرات، قالت محدث "المساء": "تم إعداد دراسات مختلفة، منها دراسة وبائية في الوسط المدرسي سنة 2016، ودراسة وبائية في الوسط الجامعي سنة 2018، ودراسة في الوسط الأسري سنة 2022، ويتم حاليا إعدد دراسة في الوسط المدرسي، وهي قيد الإنجاز".
وأضاف المسؤول، أن الديوان يسعى من خلال الحملات التحسيسية، التي ينظمها مع شركائه في مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، إلى رفع وعي التلاميذ والطلبة والجمهور وحمايتهم من الوقوع في فخ وخطر المخدرات، ويحرص على المشاركة الدائمة في جميع الفعاليات الوطنية والدولية التي لها علاقة بموضوع المخدرات.

وأضاف المتحدث، أنه من الجانب التشريعي، في سنة 2023، تم إصدار قانون 05-23 المؤرخ في 7 ماي 2023، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها. موضحا أنه على إثر هذا القانون، نظم الديوان عدة ملتقيات وطنية وجهوية، للتعريف بأحكام القانون وآلية تطبيقه، فمثلا في سنة 2023، نظم أربعة ملتقيات جهوية بكل من ورقلة، غرداية، قسنطينة والجزائر العاصمة، وفي سنة 2024 نظم ملتقى جهويا بالجزائر العاصمة، وملتقى بوادي سوف، ويتم حاليا التحضير لملتقيين جهويين، في كل من تمنراست وتلمسان، بالتنسيق مع المجالس القضائية، والتعاون مع الوالي. بغرض التعريف بالقانون الجديد 05-23، وكيفية معالجة هذه الآفة، والطرق والآليات الجديدة التي يسعى من خلالها الديوان، إلى التقليل من هذه الآفة، وتوعية الشباب بصفة خاصة، ممن يتعاطى هذا النوع من المخدرات.

تعزيز التعاون بين القطاعات

أكد بوسهوة، أنه في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والديوان، تم تنظيم عدة زيارات ميدانية من قبل إطارات الديوان إلى كل من مركز علاج الإدمان بفوكة، بتاريخ 13 أكتوبر 2024، وكذلك المؤسسة الاستشفائية المختصة "فرانس فانون"، بتاريخ 17 أكتوبر2024، في انتظار استكمال زيارة المراكز العلاجية الأخرى على مستوى الوطن، للوقوف على جاهزيتها من حيث الأطباء، الأدوية، طريقة العلاج، وهل تستوعب المراكز عددا كبيرا من المدمنين.

الحكومة الجزائرية توفي بتعهداتها مع تعزيز البرامج الفعالة والشاملة

أشار ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، إلى تأكيد الحكومة الجزائرية، وفاءها بالالتزامات التي وعدت بها، من خلال سياسة مكافحة المخدرات التي تم تنفيذها، ورغبتها في تعزيز برامج فعالة وشاملة لمواجهة هذه الآفات، وقال في هذا السياق: "الدولة الجزائرية تسعى دائما إلى توفير كل الظروف، للقضاء على هذه الآفة، من خلال الجهات الأمنية، الجيش الوطني، الشرطة، الدرك، الجمارك، ومن خلال توفير كل المستلزمات لمعالجة الشباب المدمن على هذه الآفة، وتوفير الأدوية، على غرار "الميتادون"، الذي يعد البروتكول العلاجي المناسب، وتكلفته جد باهظة، إذ توفره الجزائر، على غرار بعض الدول الإفريقية، لمعالجة الإدمان، في مراكز العلاج المختصة".

وأكد المتحدث توفر الجزائر على 53 مركز علاج، موزعة عبر كامل الوطن، وهي تابعة لوزارة الصحة، وقال في هذا الشأن: "نحن نرافقها في هذا المجال، لأن للديوان لجنة يعمل معها، وهي لجنة التقويم والمتابعة، المتكونة من 14 قطاعا وزاريا، إضافة إلى الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، وكذا الكشافة الإسلامية الجزائرية، إذ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، أي أربع مرات في السنة، لتقديم الدراسات والنشاطات في مجالها، لرسم السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها".

الرقم الأخضر "10-24" للمساعدة أو التبليغ

وأعلن، في تصريحه لـ"المساء"، أن الديوان، يوفر أليات من أجل الاتصال ومساعدة الأشخاص، وقد وفر الرقم الأخضر "10-24"، ليتسنى للمواطنين الاتصال من خلاله، إما لطلب المساعدة في توجيه أبنائهم أو أقاربهم المدمنين لأقرب مراكز علاج إدمان، أو التبليغ عن المروجين.
وفيما يخص الملتقيات الجهوية التي نظمها الديوان، قال إنها جاءت للتعريف بالقانون 05-23، وقد شرع فيها سنة 2023، تزامنا مع صدور هذا القانون.

مكافحة الآفة مهمة الجميع والدور الأكبر للأولياء

وفي الختام، أشار السيد بوسهوة، إلى أن هذه الآفة تؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع، ككل، ولكن فئة الشباب بصفة خاصة، وعليه فإن مكافحة هذه الآفة مهمة الجميع بدون استثناء، والوقاية مهمة الجميع، أي كل من مكانه وصفته، واستطرد قائلا: "إلا أن الأولياء يلعبون دورا كبيرا في حماية أبنائهم، لأن إدمان المخدرات أمر صعب وشائك، إذا وقع الشاب فريسة لها، فمن الصعب إخراجه منها".

وأضاف المتحدث، أنه على الوالدين مراقبة الأبناء واكتشاف الأمر من البداية، بمعنى أن يكون الوالدان فطنان، وأن يلاحظا أي تغيّر قد يطرأ على متعاطى المخدرات، أي الانتباه الدائم، لاسيما إذا كان هناك من الأعراض تشتمل تغيّر الملامح، أو ظهور القلق عليه، أو البحث عن المال، يتم في هذا المنوال، كمال قال "مراقبة المحافظ والملابس، فإذا صادف الأب أو الأم هذه التصرفات، يستطيع حماية أبنائهم ذكورا وإناثا"، مشيرا إلى أن استغناء الأب والأم عن الدور التربوي، جعل الأبناء فريسة.