أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، بالوادي، أن خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للولاة واضحة المعالم، وترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والتخلّص من التبعية للمحروقات، وضمان بناء اقتصاد قوي.

أشار مراد، في كلمة له خلال إشرافه على تنصيب العربي بهلول، واليا جديدا للوادي خلفا للسعيد أخروف الذي عين في نفس المنصب بولاية سكيكدة، في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر مستهدفة من قوى الدمار، وهو ما يستلزم "تحصينها من طرف كافة أبنائها المخلصين وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة التنفيذية الولائية والمنتخبين"، مبرزا أن الولاة الذين شملتهم هذه الحركة الجزئية ملزمون بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي تكون ‘’قادرة على مجابهة التحديات الراهنة".

ودعا الوزير إلى ‘’التعاطي الجاد مع مختلف انشغالات المواطن ومرافقته بما يساهم في بناء مواطن إيجابي ينخرط في جهود تشييد بلده"، وشدّد في هذا الصدد على ضرورة رسم خارطة الطريق للتنمية المحلية من خلال إعداد دراسة شاملة تدرج فيها كل احتياجات المواطن والعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة بالشراكة بين الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحليين، وبالمناسبة تحدث ذات المسؤول، عن الجامعة وأهمية تحوّلها من مجرد مؤسّسة أكاديمية بحتة، إلى مؤسسة تساهم في إنشاء المقاولات والمؤسّسات المصغّرة لفائدة حاملي المشاريع.من جهته أكد الوالي الجديد لولاية الوادي، أنه سيكون دعما وسندا للمواطن بهذه الولاية من خلال التكفل بكل انشغالاته سيما ما تعلق منها بالمشاريع التنموية.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب الوالي الجديد لولاية الجلفة، أكد مراد على أن هذه الحركة "تأتي لتعزيز الجهد في مواصلة تحسين التكفل بانشغالات المواطنين التي لا تزال موجودة رغم كل ما تحقق".
وأضاف أن هذه الولاية التي حظيت باهتمام وعناية رئيس الجمهورية استفادت من "أضخم برنامج تكميلي من ناحية الغلاف المالي ومضمونه، حيث خصص لها غلاف مالي ب185 مليار دج سمح بتمويل مشاريع عدة سطرت بالاعتماد على تشخيص دقيق لمواطن الضعف بهذه الولاية".

وعدد مراد المؤهلات الكبيرة والمقومات التي تحوزها هذه الولاية التي تدعمت بهياكل قاعدية متمثلة في خطوط للسكك الحديدية والطرقات المزدوجة تمكنها من تحقيق وتيرة إقتصادية عالية من خلال التركيز على عدة مجالات لاسيما الصناعات التحويلية وهو ما يسمح في ارساء حركية في خلق مناصب الشغل.
كما أشار الوزير إلى أن "استحداث الولايتين المنتدبتين مسعد و عين وسارة يندرج أيضا ضمن مساعي التكفل الأمثل بالإنشغالات وتقريب مراكز القرار من مواطنيها". كما شدد على ضرورة إرساء علاقات تواصل و حوار "بناء" على المستوى المحلي مع المنتخبين و كذا مع كل الفاعلين المجتمعيين والاقتصاديين لكون التنمية المحلية "شأن مشترك بامتياز".