عدّد شروط بروز رواد جدد في التكنولوجيا والمالية.. زروالي لـ "المساء":
المعايير الدولية كفيلة ببلوغ السيادة الرقمية
- 100
أكد الخبير في مجال المالية مصطفى زروالي أهمية الاحتكام للمعايير الدولية في الاختيارات التي تقوم بها الشركات الناشئة، لاسيما المتخصّصة في التكنولوجيا المالية "فينتاك"، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على المجال المالي كما المجال التكنولوجي في المشاريع المبتكرة بالقطاع المالي.
اعتبر الخبير المالي أن تسريع ظهور وصعود رواد في مجال التكنولوجيا المالية قادرين على أن يصبحوا بدائل موثوقة ودائمة لاستراتيجية السيادة الرقمية الوطنية المستدامة في المستقبل، يتطلب توفّر عدد من الشروط. وأوضح الخبير زروالي لـ"المساء" أن الشباب الراغبين في الاستثمار بمجال "الفينتاك" تشغلهم عدة أسئلة تتعلق خصوصا بطبيعة الفكرة التي يجب اختيارها وأساسها وكيفية الشروع فيها، فضلا عن طرق التمويل وخطة الأعباء.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، أشار محدثنا إلى أن الأفكار والأساليب الناجحة في أماكن أخرى ليست بالضرورة ناجحة في الجزائر، معتبرا أن هناك 7 عوامل رئيسية - حسب تصوره- يمكن أن تشكل ردودا هامة للتساؤلات التي يطرحها أصحاب الأفكار المبتكرة.ففي مجال التمويل، كما هو الحال في التكنولوجيا، قال الخبير إن المعايير الدولية يجب أن تكون سائدة على الممارسات الوطنية، وهذا ينطبق أكثر عندما يتعلق الأمر بالمفاهيم التي تجمع بين الاثنين لتقديم التكنولوجيا المالية.
أما بخصوص اختيار الأفكار الناجحة في فضاءات أخرى لتكييفها مع الوضع الجزائري، قال زروالي إن هذا يشبه عملية "هندسة عكسية"، كما أشار إلى أن الاستلهام من أبرز التجارب العالمية يسمح ليس فقط بتطوير خطة العمل بشكل أفضل وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بكل مشروع، ولكن كذلك القدرة على إبراز المشروع في بيئة دولية وفتح الباب أمام خطة بديلة في حالة حدوث فشل أو انسداد على المستوى المحلي ناتج عن بعض العوامل.
من جهة أخرى، يرى الخبير أن تحليل البيانات من التجارب العالمية يجعل من الممكن الاستفادة من ميزة "الوصول الأخير" لمواصلة استكشاف الحلول وتمييزها وإثرائها وتزويدها بأحدث الإصدارات والحلول المتاحة، وشدّد على أن الكفاءة الفنية والخبرة الميدانية عناصر رئيسية ومحدّدة لاختيارات المشروع.
كما تحدث عن أهمية تحديد واختيار الشريك التكنولوجي المناسب لترجمة الأفكار إلى حلول عبر مشاريع محدّدة وكذا الاستعانة بالجانب القانوني والتشريعات.