أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن التدابير التي اتخذتها الدولة في المجال الاقتصادي تشير إلى توجّه الحكومة نحو تحسين مناخ الأعمال بجلب المزيد من الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، متوقعا زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20% في السنوات القادمة، مشيرا أنه من المنتظر أن تساهم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% خلال 2025.

أوضح حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المتخذة في الآونة الأخيرة بدأت تلعب دورا فعّالا في تحسين مناخ الأعمال، في إطار جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات.
ويتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال في بلادنا إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير، وذلك من حيث الاستثمار والنمو، حيث تشير التقديرات إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمكن أن يزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 20%، مما يعكس زيادة الثقة في السوق الجزائرية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المؤسسات زيادة في التمويل بنسبة 15% نتيجة للإجراءات الجديدة، مما سيساهم في خلق نحو 100,000 فرصة عمل جديدة سنويا.
كما يرى الخبير أن الاصلاحات الاقتصادية المجسدة ستؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث  تشير التوقعات –حسبه- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل 4 بالمائة سنويا بمواصلة الإصلاحات بهذه الوتيرة، مقارنة بمعدل نمو كان يبلغ 2.5 بالمائة في السنوات السابقة.
وأضاف حميدوش أن هذه الإصلاحات ستسمح أيضا بتنويع الاقتصاد، إذ من المتوقع أن تساهم القطاعات غير النفطية في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2025، مما سيقلل من الاعتماد على قطاع المحروقات.
وأكد الخبير أن تحسين مناخ الأعمال سيمكن من التقليل من نسبة البطالة عن طريق زيادة الاستثمارات، متوقعا أن تنخفض معدلات البطالة لتبلغ حوالي 9% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أما فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الضريبية، فمن المتوقع حسب – محدثنا - أن تؤدي تحسينات الامتثال الضريبي إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 10% سنويا، مما يساعد في تحسين الوضع المالي للدولة.
ولخص حميدوش الإصلاحات التي طوّرت مناخ الأعمال في الجزائر، في تحسين الإجراءات الإدارية من خلال تبسيط الشروط اللازمة لخلق الشركات، بعدما كانت الإجراءات السابقة تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى خطوات متعدّدة ومعقدة، مما كان يمثل عائقا أمام رواد الأعمال.
وأضاف أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، مهمة لتعزيز الإصلاحات السابقة، وتهدف إلى دعم الاستثمار من جهة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، بالإضافة إلى دعم التنويع الصناعي حيث تم في هذا الشق إطلاق برامج لدعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، مثل برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للائتمان وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء.