❊ اعتمادات إضافية للتكفّل بالأثر المالي للأنظمة التعويضية

دعت وزارة الصحة مسؤوليها الولائيين إلى موافاتها بالاحتياجات المالية لإعداد ميزانيات البرامج بعنوان السنة المالية 2025، لضمان السير الحسن للمرفق الصحي، والتكفّل الأمثل بدفع أجور ورواتب المستخدمين والموظفين، مع دفع علاوتي المردودية والأداء للثلاثيات الأربعة وعلاوة المناوبة لسنة 2025، فيما سيكون التكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية موضوع إلحاق اعتمادات مالية إضافية.

وجّهت وزارة الصحة تعليمة إلى مديريها الولائيين تتعلق بتحضير تنفيذ ميزانية البرامج بعنوان السنة المالية 2025، وذلك تحسبا لإعداد ميزانيات البرامج بعنوان السنة المالية 2025، المتمثلة في التبليغ الأولي للاعتمادات المالية، للمؤسّسات العمومية للصحة، وتطبيقا لتعليمات وزير القطاع. وأمرت في هذا الإطار مديري القطاع بالولايات، بالتنسيق مع مديري المؤسّسات الصحية تحت وصايتهم، لموافاتها بالاحتياجات المالية قصد ضمان تحكم أفضل في تنفيذها، وضمان السير الحسن للمرفق الصحي مع التكفل الأمثل بالمرضى.

وفيما يتعلق بنفقات المستخدمين طالبت الوصاية بضمان التكفل بدفع أجور ورواتب المستخدمين والموظفين لكل السنة المالية 2025، مع ضمان دفع علاوتي المردودية والأداء للثلاثيات الأربعة،  والتكفل بدفع علاوة المناوبة لكل السنة المالية. كما أكدت مصالح سايحي أن التكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية  سيكون موضوع إلحاق اعتمادات مالية إضافية.

أما بخصوص نفقات تسيير المصالح، أمرت ذات الهيئة بتقديم الاحتياجات حسب حصيلة النشاطات، ووفق مخطط النشاط المزمع تجسيده خلال السنة المالية 2025. إضافة إلى تقديم الاحتياجات لتجسيد برنامج العمل لفائدة المريض في صيغته الثانية، وتقديم الاحتياجات، قصد ضمان التكفل بمختلف النفقات المتعلقة باقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية، لضمان تقديم خدمات علاجية مثلى وتقديم الاحتياجات المتعلقة بضمان صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة، مع ضرورة تقديم نتائج الإعلان عن المناقصات والاستشارات حسب الحالة، قصد التكفل بنفقات الإطعام.

وبناء على ذلك شدّدت وزارة الصحة على تقديم الاحتياجات المالية، في مدوّنة ميزانية تسيير المؤسّسات العمومية للصحة، حسب كل مؤسّسة مؤشر عليها من طرف الآمر بالصرف، وفي شكل حوصلة ولائية، مؤشر عليها من طرف مدير الصحة والسكان للولاية، في نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، قصد عرضها على اللجنة التقنية المختصة، في تحديد معايير توزيع الاعتمادات المالية، وتوزيعها بموجب مشروع قانون المالية 2025، وفق ميزانية البرامج للسنة المالية 2025. ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه هذا الملف، أمرت الوزارة بضرورة موافاتها بالوثائق المطلوبة في أقرب أجل ممكن.