❊ تغيير معادلة العلاج بتفعيل آليات الوقاية

❊ 13 ألف مريض بالسكري يعالجون في القطاع العمومي ببومرداس

❊ الاستعمال المفرط للوحات الرقمية لدى الأطفال ينبئ بجيل مصاب بالبدانة

❊ دعوة إلى إعادة النظر في وحدات الطب الوقائي

كشف خبراء الصحة العمومية، أن الرهان يكمن في مواجهة الاستفحال الكبير لداء السكري، بتفعيل الطب الوقائي، ودعوا إلى أهمية إحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية، من خلال إعادة النظر في تكوين الأطباء بالشكل الذي تكون فيه الوقاية، هي أساس المعادلة الصحية، وليس العلاج بحد ذاته، خاصة وأن الأرقام تشير إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بهذا الداء الثقيل بصفة مقلقة، تزداد معها نفقات الخزينة العمومية على العلاج.

قال الدكتور فتحي بن أشنهو، الخبير في الصحة العمومية، أنه آن الأوان للجزائر أن تحدث ثورة في مكافحة داء السكري، مؤكدا في تصريح لـ"المساء"، على هامش يوم دراسي حول الداء، نظم نهاية الأسبوع المنصرم ببومرداس، أنه "لابد للجزائر من مواكبة التطور العالمي في ميدان مكافحة مرض السكري"، مشيرا إلى أن الحديث كان من قبل، حول كيفية علاج مرضى الداء، ولكن تغيرت الأمور اليوم، وصار من المهم إحداث تغيير في هذه المعادلة، من خلال التركيز أكثر على عدم إصابة السكان بهذا الداء الثقيل، عن طريق تفعيل آليات الوقاية.

وقال المختص في هذا الصدد، إن الإحصائيات المسجلة المتعلقة بعدد الإصابات أصبحت مخيفة "اليوم نشهد دخول الناس أفواجا في زمرة المصابين بالسكري.. والرهان على المستوى العالمي والعلمي لم يعد في التركيز على توفير العلاج، الذي هو في الأساس تعويض نقائص فيزيولوجية في جسم المريض"، يقول المحدث، مضيفا: "بل كل التحدي يكمن في تعليم الناس كيفية الوقاية، حتى لا يصاب به إطلاقا". في هذا السياق، لفت  الدكتور بن أشنهو، إلى أهمية تفعيل دور وحدات الطب الوقائي في الهياكل الصحية القاعدية، وجعلها في المقام الأول من ناحية التربية الصحية، ووقاية المجتمع من خطر داء السكري، الذي يعد بوابة الإصابة بأمراض مزمنة أخرى، كالقصور البصري والكلوي والقلبي على السواء، والسبب الأول في ارتفاع فاتورة العلاج والأدوية.

كما أكد، أن ذلك يتماشى مع أهمية إعادة النظر في تكوين الأطباء، من خلال إحداث تغيير جذري في هذه المنظومة التكوينية، التي لابد أن تقوم، وفقه، على "جعل الوقاية أساس العلاج وليس ملء الوصفات الطبية"، وأردف قائلا، أنه "لابد على الطبيب المعالج في كل هيكل صحي، أن يقوم بقياس مؤشر كتلة جسم المريض"، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل وفق معايير دولية في مجال العلاج، لكنها في المقابل، لا تملك معطيات مضبوطة حول البدانة. يذكر أن أرقام مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس، تشير إلى تسجيل أزيد من 13 ألف مريض بالسكري، متكفل به في القطاع الطبي العمومي، حسبما يؤكده مدير الوقاية لـ"المساء"، على هامش ذات التظاهرة، والذي أشار، من جهته، إلى أهمية تحسيس الأسرة بشكل مستمر، لتغيير عاداتها المعيشية الخاطئة المكتسبة، لاسيما الأكل السريع والمشبع بالدهون وقلة الحركة، وتبني نمط معيشي أكثر صحة. كما اعتبر المتحدث، بأن هذه العادات الخاطئة تعتبر قنبلة موقوتة، حيث أن الأسرة أصبحت اليوم، تربي جيلا مريضا، بسبب استفحال الاستعمال المفرط للوحات الرقمية لدى الأطفال في سن مبكرة، عوض تحفيز اللعب لإخراج الطاقة.

ديوان الأراضي الفلاحية ببومرداس ينتقل للسرعة القصوى

نحو توزيع أكبر عدد من عقود الامتياز قريبا

تتحضر مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بومرداس، لعملية توزيع أكبر عدد ممكن من عقود الامتياز على الفلاحين، خلال الأسابيع القادمة، حيث أكدت المديرة، فلة عجاز، أن مصالحها تعمل على قدم وساق، بهدف طي هذا الملف في أقرب الآجال، ودعت في السياق، جموع الفلاحين المعنيين بهذه العملية، إلى التقرب من المديرية، بغية تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.

كشفت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لبومرداس، عن تحرير 4312 عقد امتياز فلاحي، ما يعني تحقيق نسبة  98.65٪ من العدد الإجمالي للملفات المودعة لدى الديوان، وأضافت في تصريح لـ"المساء"، أن مصالحها تعمل خلال هذه الفترة على قدم وساق، بهدف طي هذا الملف قريبا وبشكل نهائي، مرجعة سبب التأخر المسجل في هذا الملف على مستوى ولاية بومرداس، مقارنة بولايات أخرى، إلى عدة أسباب، وعلى رأسها إشكالية الأحواش الذي ألقى بظلاله على مسألة التسوية، وهي المسألة التي أكدت بشأنها المتحدثة، بأن مصالحها تعمل بالتنسيق التام مع مديريات أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، للانتهاء منها في أقرب الآجال "وهي تسير حاليا بوتيرة مقبولة"، وفق السيدة عجاز التي لفتت إلى وجود 931 ملف عالق بسبب الأحواش، التي يصل عددها، حسب آخر عملية تحيين، إلى 242 حوش موزع عبر عدة بلديات بالولاية.

من جهة أخرى، تطرح مسألة تسوية "الفريضة" بين ورثة الفلاحين المستغلين لبعض الأراضي، كإشكال آخر تسبب من جهته في عرقلة ملف التسوية لسنوات، ناهيك عن عدم انخراط بعض الفلاحين في هذا المسعى، بسبب طول سنوات انتظارهم، للتسوية التي تصل بالنسبة للبعض إلى أزيد من 10 سنوات، ما جعل المسؤولة توجه نداء لجموع الفلاحين المعنيين بملف تسوية عقود الامتياز، من أجل التقدم من مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لاستكمال بقية الإجراءات والحصول على العقود، مؤكدة أن العمل المنسق مع المديريات المذكورة، سيُمكن مصالحها من تجاوز العراقيل المطروحة.
ويذكر أن ولاية بومرداس انتقلت مؤخرا، إلى مرحلة السرعة القصوى فيما يخص تسوية ملفات عقود الامتياز، وسجلت عمليات توزيع لأزيد من 100 عقد امتياز، مؤخرا، فيما ينتظر توزيع أكبر عدد من نفس العقود قريبا، حسب فلة عجاز، مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لبومرداس، دون أن تحدد العدد.