تم، أمس، التوقيع على اتفاقية-إطار للتعاون بين البنوك العمومية والمؤسّسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، بهدف تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية، حيث تمهّد الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية، لدفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، على مراسم حفل التوقيع بمقر وزارة المالية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية هذا الاتفاق الذي وصفه فايد بــ"نقطة تحوّل استراتيجية للقطاع المالي".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز الوزير، حسب بيان الوزارة، أهمية الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسّسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، مشيرا إلى أنها تعكس الإرادة في تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات، وإبراز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح البيان، أن الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد البنوك العمومية من منصة حديثة، مرنة وقابلة للتطوير، مصمّمة لتلبية احتياجات القطاع المالي. وستؤدي المؤسّسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة دورا جوهريا، حسب وزارة المالية، إذ ستتولى مهام اقتناء وتطبيق ودمج وصيانة أنظمة المعلومات لأربع بنوك عمومية، بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى.
 ولهذا ستعمل على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية، لوضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك، ما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحوّل الرقمي للبنوك الوطنية.