❊ قانون المالية الجديد يجسّد التزامات مهمة لرئيس الجمهورية

❊ استحداث مناصب الشغل وتوسيع القاعدة الجبائية مراعاة للمواطن

❊ إجراءات جديدة لدعم التحصيل الضريبي وترقية التحوّل الرقمي

❊ قانون المالية 2025 لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار

❊ إرساء توازن بين تلبية حاجيات المواطنين واستمرارية صمود الاقتصاد

❊ قانون المالية للسنة القادمة يجسّد التزام الحكومة بتوازنات مالية وشفافية

أكد وزير المالية، لعزيز فايز، أمس، إن قانون المالية لسنة 2025، تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد مبادرات وإجراءات جبائية لتعزيز كفاءات التحصيل الضريبي وترقية التحوّل الرقمي في المالية العامة.

اعتبر فايد، في تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، أن هذه المصادقة تعكس التزام الجميع لخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد، موضحا أن قانون المالية لسنة 2025، يحمل في طياته التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا استحداث مناصب الشغل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري.
وأفاد الوزير، أن قانون المالية لسنة 2025 يجسد التزام الحكومة بالتوازنات المالية والشفافية والاستدامة، مبرزا في الشأن ذاته ضرورة تجاوب كل الفاعلين في المجتمع من قطاع عام وخاص لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتطلبها هذا النص التشريعي، معتبرا أن هذا التعاون أساسي لبلوغ الأهداف المشتركة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.

وحسب المتحدث، فإن المصادقة على هذا القانون تعد خطوة أخرى في مسار طويل من الإصلاحات والتحديات التي نتطلع لتحقيقها. وأوضح ذات المسؤول، في كلمة له بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025، أن هذا جاء بتدابير لإيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطن والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية، مذكّرا بأنه ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية.

وفي ذات السياق لفت ممثل الحكومة، إلى أن قانون المالية 2025، جاء تجسيدا لالتزامات مهمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في الخمس سنوات الأخيرة، لا سيما في جوانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، إلى جانب بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحوّل الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة والتحكم في تسيير الدين العمومي وتعبئة موارد إضافية.