❊ لا أحد يملي على الجزائر ما تفعله وهي من الدول القليلة دون مديونية

❊ الجزائر تمارس دبلوماسية حقيقية وبلدان تمارس "غبار" الدبلوماسية

❊ الجزائر مستهدفة ووجب الوقوف كرجل واحد لمواجهة التحديات

❊ الجيش وأسلاك الأمن ركيزة الاستقرار وأساس ديمومة الدولة

قال رئيس مجلس الأمة، السبد صالح قوجيل، أمس، إن قانون المالية لسنة 2025،  تضمّن كل التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من الناحية السياسية والاقتصادية لتكون الجزائر رائدة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تضمنها والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة يجسّد ما جاء به بيان أول نوفمبر.

اعتبر قوجيل، في كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الطاقم الحكومي، أن الجزائر ستدخل خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرحلة جديدة من شأنها إعطاء مفهوم حقيقي لتدعيم استقلالية قرارها السياسي الذي ينبغي تعزيزه بالاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مذكّرا بأن الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية ولهذا لا أحد  يملي علينا ما نفعله.
ولفت رئيس مجلس الأمة، إلى أن هذا النّص التشريعي ذو طابع سياسي خاص لأنه جاء تزامنا مع الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر، كما يأتي أيضا مباشرة بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثانية، وأضاف أنه تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تضمّنت تعديلات غير دستورية جاءت في التقرير التمهيدي والتكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، مؤكدا أنه سيتم إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستوريتها تكريسا لمفهوم ثقافة الدولة، على اعتبار أن الدستور هو القاسم المشترك بين مؤسسات الدولة وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وفي هذا الإطار وعملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه، أخطر رئيس مجلس الأمة، المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور وفي ما ورد في بيان للمجلس.
وفي سياق مغاير دعا المسؤول، إلى ضرورة التمسك بالمرجعية النوفمبرية كونها المعلم الذي يرسم طريق المستقبل، منوّها بجهود الدبلوماسية الجزائرية، من خلال المرافعة للقضايا العادلة في المحافل الدولية على غرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
وتابع قائلا إن "الجزائر تمارس سياسة ودبلوماسية حقيقية وأصيلة وواضحة، في حين أن بعض البلدان تمارس "غبار الدبلوماسية"، وأردف "نحن نعيش اليوم في حرب كونية من الناحية الإعلامية، فالجزائر بتاريخها وجغرافيتها وسياستها ودبلوماسيتها مستهدفة، لذا وجب أن نقف كرجل واحد موالاة ومعارضة لمواجهة التحديات الراهنة".
وأشاد المتحدث، بالعمل الذي تقوم به المؤسسة العسكرية، موجها خالص تحيّاته وكبير عرفانه للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، بحق وجدارة الساهر على تحصين الوطن والحفاظ على وحدته وسلامته الحدودية، ولجميع الأسلاك الأمنية على اعتبار أنهم يمثلون ركيزة الاستقرار وأساس ضمان ديمومة الدولة.

قـانون المـاليـة 2025 بـالأرقـام

❊اعتماد 60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النّفط الخام
❊نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4,5 بالمائة و 5 بالمائة نمو خارج المحروقات
❊ناتج داخلي خام بـ37863 مليار دج (71 ,278 مليار دولار)
❊عائدات صادرات السلع 50,9 مليار دولار  
❊واردات السلع 07 ,46 مليار دولار 
❊فائض في الميزان التجاري بـ83 ,4 مليار دولار
❊فائض ميزان المدفوعات بـ17 ,1 مليار دولار
ـ❊ارتفاع احتياطي الصرف إلى 95 ,72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات
❊ارتفاع إيرادات الميزانية بـ5 ,3 بالمائة لتبلغ 06 ,8523 مليار دج
❊الجباية البترولية المدرجة في الميزانية  ستصل إلى 96 ,3453 مليار دج
❊ارتفاع نفقات الميزانية بـ9 ,9 بالمائة إلى 61 ,16794 مليار دج
❊ عجز في الميزانية بـ55 ,8271 مليار دج.

رئيس مجلس الأمة يتحرك لتعارضها القانوني والوزير الأول يلحقه 

إخطار المحكمة الدستورية بـ 4 تعديلات على قانون المالية

أخطر أمس السبت، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 بتعارضها مع نصّ المادة 147 من الدستور، ويأتي إخطار رئيس مجلس الأمة عملاً بأحكام الدستور لاسيما المادتين 192 و193 منه وذلك ومباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة، على نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.

ويأتي التحفّظ الذي شكل محور تلاقي كل من مجلس الأمة والوزارة الأولى، في إخطار المحكمة الدستورية كون التعديلات ستؤدي إلى تقليص الموارد المالية للخزينة العمومية دون اقتراح موارد بديلة لمضمون التعديلات المدرجة.
وفي نفس السياق أخطر الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتنص المادة 147 من الدستور التي شكلت السند القانون لإخطار المحكمة الدستورية، أنه "لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تقليص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تعادل على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

ويتعلق الإخطار بالمادة 23 مكرر التي تنص على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة، بينما تتعلق المادة 29 برفض نواب المجلس الشعبي الوطني رفع مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار كما اقترحته الحكومة، والإبقاء على المبلغ الحالي وهو 10.000 دينار.
أما المادة 33 محل إخطار المحكمة الدستورية، فتنص على تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين إلى 5000 دينار، وتشير إلى أنه لا يمكن للموثقين أو المحضرين قبول أي وثيقة دون دمغة رسمية أو غير مسجلة قانونياً.
أما المادة 55 المعدلة فتقضي بخفض الغرامة المفروضة على قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والنفعية.