سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد سنتين من بدء نشاطها، أكثر من 10 آلاف مشروع مصرّح به بقيمة تقارب 4.340 مليار دج خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 14 من الشهر الجاري، حيث يعد قطاع الصناعة أكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما بنسبة 47% من إجمالي المشاريع المسجلة.

أكد المدير العام للوكالة عمر ركاش، أمس، أن الوكالة تسير بخطى ثابتة لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط، موضحا في لقاء تشاوري تحت شعار "تحسين مناخ الاستثمار بين الواقع والمأمول"، جمعه بوفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى أن هذه المشاريع من شأنها استحداث أزيد من 258 ألف منصب شغل.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 آلاف و303 مشروع مسجل من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل، فضلا عن 193 مشروع أجنبي مباشر أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على 27 جنسية من القارات الخمس، أوضح أن القطاعات الأكثر استقطابا بعد الصناعة تتمثل في المناجم والمحاجر بـ 12% ثم قطاعات الخدمات 11%، البناء 10%، الفلاحة 7%، النقل 6%، السياحة 2% وكذا الصحة بـ2%.
وأضاف المدير العام أنه بعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم التوصل إلى أن أكثر من 50% منها دخلت مرحلة الإنجاز و8% دخلت مرحلة الاستغلال.
و أكد ركاش أن هذه الحصيلة تعكس "جهود السلطات العليا لترقية الاستثمار في البلاد والرفع من الصادرات خارج المحروقات"، مشيرا إلى أن "الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري قابل للتحقيق قبل الآجال المحدّدة في حال توفّر الظروف والشروط الملائمة لذلك".

ومن بين هذه الشروط، "تحيين وتحسين المنظومة القانونية والإطار التنظيمي المؤطر للاستثمار، تبسيط الإجراءات وتسهيلها لاسيما بتفعيل دور الشباك الوحيد من خلال منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكبر خاصة فيما يتعلق بالرخص الضرورية لممارسة النشاط كرخص البناء والاستغلال"، حسب المسؤول الأول عن الوكالة. يضاف إلى ذلك توفير المزيد من الأوعية العقارية الموجّهة للاستثمار بمعدل 10 آلاف وعاء سنويا، فضلا عن منح تسهيلات لفائدة المتعاملين في مجال الحصول على القروض البنكية.

وبعد تقديم عرض لأهم آليات تسيير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، كشف ركاش أن الوكالة تسلّمت منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في فيفري الماضي وإلى غاية اليوم 1913 وعاء عقاريا مهيأ بمساحة إجمالية تقدر بـ2191 هكتار، لافتا إلى أن الوفرة "تتفاوت من ولاية إلى أخرى، حيث تم تسجيل ندرة في بعض الولايات الأكثر طلبا كالبليدة، وتيبازة، وسطيف والجزائر العاصمة". ومن إجمالي الأوعية التي تم تسليمها للوكالة، تم عرض 782 وعاء عقاري بغرض إطلاق مشروع اقتصادي على المنصة الرقمية المخصّصة لذلك، بمساحة 1100 هكتار.