❊ الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية

❊ الغاز الطبيعي سيظل موردا استراتيجيا يرافق مسيرة الانتقال الطاقوي

❊ تطوير الطاقات المتجدّدة أولوية وطنية

❊ تحلية مياه البحر من أولويات ضمان الأمن المائي

أبرز محمد عرقاب، الذي باشر مهامه أمس، كوزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، على إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المحاور الاستراتيجية للقطاع. وعقب مراسم مباشرة مهامه بمقر الوزارة، عبّر عرقاب عن امتنانه الكبير لرئيس الجمهورية على الثقة المتجدّدة التي منحه إياها، من خلال إسناد محفظة الطاقات المتجدّدة لوزارة الطاقة والمناجم.

كما تعهد بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسم خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها تجسّدت من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى المحدّدة التي شرع في إنجازها حسب رؤية واضحة تهدف أساسا إلى بناء مستقبل طاقوي مستدام ومزدهر ومتاح لكل الجزائريين.
وبالنسبة لأولويات القطاع، أوضح عرقاب أنها تشمل تطوير المحروقات والغاز الطبيعي، مؤكدا أن الغاز الطبيعي سيظل موردا استراتيجيا يرافق مسيرة الانتقال الطاقوي وأن الجزائر ستواصل تعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي.

كما سيتم العمل على تحسين استخدام الغاز الطبيعي والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان مع الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، حسب الوزير الذي ذكر بأنه  تم، كخطوة أولى، إطلاق سلسلة من المناقصات تمتد على مدى الخمس سنوات القادمة، بغية جذب المستثمرين في مجال استكشاف وتطوير إنتاج الغاز والبترول.

ويتعلق المحور الاستراتيجي الآخر بتطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير أن تطوير الطاقات المتجدّدة يبقى أولوية وطنية وستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة مع اعتماد برنامج للتحكّم في الطاقة وترشيدها.كما أكد على مواصلة الجهود في مجال الهيدروجين الأخضر عبر مشاريع نموذجية مثل مشروعي أرزيو وحاسي مسعود، حيث تطمح الجزائر لتصدير 40 تيراواط/ساعي (نحو 2 مليون طن) من الهيدروجين ومشتقاته. وبخصوص تطوير القطاع المنجمي، أوضح عرقاب أنه سيتم التركيز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشروع غارا جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بتبسة وسوق أهراس ومشروع الزنك بوادي أميزور.

وتعتبر تحلية مياه البحر من أولويات القطاع أيضا قصد ضمان الأمن المائي، حيث سيتم مواصلة إنشاء محطات تحلية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب، مؤكدا أن إنجاز محطات التحلية الكبرى الخمس، بقدرة 300 ألف تر مكعب في اليوم للواحدة، يوجد في مراحل جد متقدّمة.
من جهة أخرى، ستواصل الجزائر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الكهربائية لضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين. ويعتبر الربط الإقليمي من خلال مشروع الكابل البحري الكهربائي مع أوروبا لتصدير الكهرباء النظيفة وكذا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر من الأولويات.

وعقب مراسم تنصيبه لكاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، وكاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلّف بالطاقات المتجدّدة، نور الدين ياسع، صرح عرقاب بأن "هذا التنظيم الجديد للقطاع من طرف رئيس الجمهورية يعكس بلا شك التزامه الراسخ في دعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة التي تهدف إلى ضمان أمننا الطاقوي وتنويع مصادرنا وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة".