أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن تسجيل الجزائر لـ10 آلاف مشروع استثماري، 47 بالمائة منها في قطاع الصناعة يعكس الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد خاصة في مجال الصناعات التحويلية التي تلعب دورا محوريا في تحسين الميزان التجاري وتحقيق قيمة مضافة.

أفاد حميدوش، في تصريح لـ«المساء" أمس، أن الأرقام التي أعلنت عنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي أعلنت عن تسجيلها لـ10 آلاف مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر بـ 4.340 مليار دينار منذ نوفمبر 2022 إلى غاية الأن، تعد مؤشرا ايجابيا عن تعافي الاقتصاد الوطني الذي بات يتجه أكثر نحو التنويع والتقليل من التبعية للاستيراد.
وأضاف حميدوش، أن هذه المشاريع تترجم الدور الرئيسي للاستثمار في دعم الاقتصاد، خاصة وأنها ستخلق أكثر من 250 ألف منصب شغل، مع إمكانيات لدعم الابتكار عبر استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتحفيز الشركات المحلية للمنافسة.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمارات يؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجزائريين والأجانب، بما فيها مراجعة قانون الاستثمارات خاصة ما تعلق بالتخلّي عن قاعدة الاستثمار 51/49 في القطاعات غير السيادية، بالإضافة إلى قانون القرض والنّقد والعقار الصناعي والتسهيلات الجبائية، وكذا إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتعلقة بالاستثمار وغيرها من الإصلاحات التي تكرّس الشفافية وتفتح شهية رجال الأعمال لاقتحام مجال الاستثمار، والتي يرى الخبير، ضرورة الاستمرار فيها وتوسيعها خاصة في القطاع البنكي لمرافقة المتعاملين.
ويتوقع الخبير، أن تساهم المشاريع الجديدة في قفزة اقتصادية بالجزائر والانتقال من اقتصاد ريعي موجه يعتمد على مداخيل البترول، إلى اقتصاد متنوع يقلل من فاتورة الاستيراد ويحافظ على احتياطي الصرف من جهة، ويضمن مداخيل إضافية من العملة الصعبة عند التوجه إلى تصدير منتوجات هذه المشاريع الصناعية. كما ستساهم هذه المشاريع امتصاص البطالة خاصة في حال تجسيدها بالمناطق النائية ومناطق الظل، بما يمكن العديد من الشباب من الحصول على منصب شغل وخلق تنمية بهذه المناطق.
وفي معرض حديثه ألح محدثنا، على أن تجسيد هذه المشاريع في الآجال المحددة واستقطاب استثمارات أخرى مرهون بمواصلة هذه الإصلاحات، وتحسين البيئة الاستثمارية بتسهيل الإجراءات الإدارية لرفع جاذبية الجزائر كمحور اقتصادي اقليمي.
وأضاف حميدوش، أن تجسيد هذه الأهداف يستدعي التركيز على عدة عوامل تقنية واستراتيجية على رأسها توفير بيئة تنظيمية مستقرة وتبسيط الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية لضمان سرعة انجاز المشاريع، ومنح تحفيزات مالية مثل القروض المسيرة وضمانات بنكية لدعم المستثمرين.