ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الالتزام العميق للدولة الجزائرية بالمواثيق الدولية التي تكفل حق الطفل، وكذا قيامها بتعديل القوانين الوطنية لتوفير حماية شاملة للأطفال، وتعزيز عقوبات العنف ضدهم وحمايتهم من الاستغلال والعمل القسري، حسبما أفاد به أمس بيان للمجلس.

وأوضح المجلس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 نوفمبر من كل سنة، أن الجزائر فضلا عن كل جهودها في حماية حقوق الطفل، وضعت برنامجا طموحا في مجال رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأضاف أن المشرع الجزائري أقر الحماية القانونية التامة والشاملة للطفل من كل أشكال العنف والخطر، وعمل على تكييف العقوبة في حالة ما إذا كان المذنب قاصرا،  كما فصل على مستوى المؤسسات العقابية بين الأحداث الصغار عن الكبار.

كما أشار البيان إلى استحداث آليات إعادة التربية وإدماج الأحداث، والتشديد في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وتسليط العقاب المشدّد على مرتكبي الجرائم في حق الطفل.وفي السياق ذاته، أبرز أن حقوق الطفل تجد الاهتمام والتكفل بها في عدد من التشريعات اللاحقة للقانون الإطار لسنة 2015 ومن أهمها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وخاصة في شقه المعالج لحماية الضحايا واستغلال الأطفال وبعض التعديلات الحديثة لقانون العقوبات.

وبالمناسبة، ذكر المجلس بمعدل التمدرس في الجزائر، الذي عرف معدلات قياسية في السنوات الأخيرة بشكل يعكس تبني الدولة سياسة إلزامية التعليم، مشيرا في السياق ذاته إلى حرص الدولة على ضمان الرعاية الصحية التي تمنح الأولوية للطفل، وتعمل على تعزيز حملات التوعية والتطعيم، إلى جانب تعزيز بيئة آمنة للأطفال من خلال حماية حقوقهم من العنف الأسري والاستغلال والتمييز.