عبر تجار السوق المركزي، أو السوق المغطى، للخضر والفواكه واللحوم بمدينة تبسة، عن استيائهم الشديد، لما آلت إليه وضعية السوق، التي أقل ما يقال عنها، أنها "مزرية"، مطالبين الجهات الوصية، بالتدخل العاجل لتحسين حالته، بعد التدهور الكبير الذي طاله في المدة الأخيرة على كل المستويات، خصوصا فيما يتعلق بجانب المراقبة البيطرية والنظافة.

بات انتشار الروائح الكريهة والحشرات والذباب، الديكور الغالب على هذا السوق، وما يشهده من فوضى عارمة، خاصة في جانب العرض، حيث يتم جلب كميات كبيرة من اللحوم بمختلف أنواعها على متن سيارات "الكلونديستان" وفي ظروف غامضة، بعيدا عن المراقبة والشروط الصحية، إلى جانب جهل أماكن ذبحها، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة وحياة المواطن.
وفي جولة قامت بها "المساء" بهذا السوق، وقفت على تجاوزات عديدة، أهمها وجود لحوم يتم عرضها في العراء، خاصة فيما يتعلق بأجنحة وأحشاء الدجاج، وافتقار بعض التجار إلى وسائل التبريد، حتى وإن وُجدت، فهي معطلة وأخرى متوقفة نهائيا. والغريب في الأمر، أن بعض التجار يضعون داخل هذه الثلاجات المتوقفة، اللحوم، لتمويه المواطن على أنها في مكان آمن، رغم أن درجة الحرارة بتبسة لا تزال مرتفعة نوعا ما، كون المنطقة شبه صحراوية.
ومن جهة أخرى، يشتكي أصحاب السوق، من التهميش المسلط عليهم من قبل البلدية والدائرة، كونهما الجهات المسؤولة والمعنية برد الاعتبار لهذا السوق المتواجد بقلب المدينة، خاصة بعد أن تم، خلال السنوات الفارطة، ترميم أجزاء منه، ولم تُستكمل الأشغال بعد.
وما زاد من تدهور وضعية السوق، افتقار هذا الفضاء التجاري للمياه، مما يجبر التجار على الحصول على هذه الثروة الطبيعية من أماكن أخرى، غير مكترثين إن كانت نظيفة أم لا.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، التي ستعود على المواطن بالسلب، خاصة وأنها متعلقة بصحته وسلامته، يطالب التجار ومواطني تبسة عموما، الجهات المعنية بالتفاتة فعالة وعاجلة لهذا السوق المركزي والحيوي، الذي يقصده الجميع ومن كافة البلديات 28 للولاية، بالنظر إلى موقعها في قلب مدينة تبسة، كما أنه يستقطب يوميا آلاف الزبائن ومن كل مكان.

بعد توقيف رئيس المجلس

تعيين "مير" جديد لبلدية بئر العاتر

تم مؤخرا، اختيار أبوبكر فارس، عن حزب جبهة التحرير الوطني، رئيسا لبلدية بئر العاتر، التي تبعد بـ97 كلم جنوب ولاية تبسة، وفق ما أفرزته الانتخابات التي تم تنظيمها.
جاء ذلك، بعد التوقيف التحفظي لرئيس البلدية، الذي مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة لعوينات، ووجهت له أصابه الاتهام في صفة رسمية، تخص قضية كراء مقهى من أملاك البلدية، دون تطبيق قانون الصفقات العمومية، وبذلك وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، بعد توقيفه منذ أسبوعين.
يذكر أنه تم تجميد المجلس الشعبي البلدي، بسبب خلافات كبيرة، نتج عنها عدم المصادقة على بعض المداولات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، بعد تمسك رئيس البلدية برأيه وانفراده بالقرارات، مما جعل بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحتجون لذلك، وبعد تمسك كل طرف بموقفه، قام والي الولاية، بتجميد المجلس الشعبي البلدي كله.
وبعد أن تم رسميا وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، واختيار أحد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسيير بلدية بئر العاتر، فهل سيكون رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد، في مستوى تطلعات سكان هذه الجماعة المحلية.