❊ 5 نصوص مشاريع على مستوى الحكومة والبرلمان

❊ ماموني: تعهدات الرئيس تبون دافع لبناء دولة الحق

 قال وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة، أمس، إن الإصلاح الشامل الذي يعرفه قطاع العدالة يعد أحد أبرز محاور البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدة نصوص قانونية لتحسين القطاع وأخلقة المجتمع، في انتظار دراسة 5 نصوص مشاريع على مستوى الحكومة والبرلمان خلال الفترة القادمة على غرار مشروع الإجراءات الجزائية.

عدّد السيّد لطفي بوجمعة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 / 2025 بمقر المحكمة العليا، الأشواط التي قطعها قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، مركزا على العصرنة والرقمنة لتكييف النشاط القضائي مع التطورات الجديدة التي يعرفها المجتمع.
وأوضح الوزير، الذي تولى حديثا حقيبة العدالة، أن إدماج نزلاء المؤسسات العقابية شهد إقبالا معتبرا، مثلما لوحظ في كافة أسلاك التعليم الذي سجل 44 ألف نزيل، في حين التحق 72 ألف نزيل في 158 تخصص في قطاع التكوين المهني، كما تطرق إلى توظيف 470 ألف طالب في القطاع خلال الفترة 2023 -2024، في حين يرتقب أن يرتفع العدد خلال السنة القادمة  بتوظيف 1000 طالب جديد.
واغتنم بوجمعة، المناسبة لتأكيد أهمية إجراءات العفو التي يقرّها سنويا رئيس الجمهورية، لصالح فئة من السجناء والتي تعد بمثابة رسالة قوية لهم للعودة إلى كنف المجتمع، مشيرا إلى أن البرنامج الاستراتيجي الرئاسي الواسع يجعلنا نؤكد أهمية قيمة الاحتكام للقانون، وكذا الانخراط في هذا المسعى وتحقيق تنمية شاملة متعددة الأبعاد.

وبعد أن أشاد بالاهتمام الذي يوليه الرئيس تبون، للقطاع  من خلال حرصه على الإشراف على افتتاح السنة القضائية، أشار الوزير، إلى أن الرهان الأساسي للقطاع يكمن في استرجاع ثقة المواطن والالتزام بأخلاقيات المهنة مع واجب التحفّظ والحياد.
من جانبه أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، أنه على الرغم من أن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا دستوريا، إلا أنه يعد محطة لتقييم العمل القضائي، مضيفا أن الحضور الشخصي لرئيس الجمهورية، يعكس اهتمامه بالقطاع تنفيذا لتعهداته التي زكّاها الشعب الجزائري والتي تشكل دافعا كبيرا لتكريس المصداقية، وبناء دولة الحق والقانون و الحفاظ على المصالح العليا للبلاد عبر تأسيس منظومة أخلاقية للعمل القضائي تماشيا مع الأهداف المسطرة.

وتطرق ماموني، إلى ما حققه القطاع خلال السنة الفارطة، في مجال تأهيل القضاة وتكوينهم على مستوى المجالس القضائية للالتحاق بالمحكمة العليا بالتنسيق مع وزارة العدل، فضلا أن إصدار إجراءات لتعزيز الأمن القانوني والقضائي وفق برنامج العصرنة والرقمنة، مما يعكس انخراط المحكمة العليا في برنامج رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بنشاط المحكمة العليا خلال العام الماضي، أوضح المتحدث، أنها شهدت وتيرة متسارعة بفضل اعتماد آليات جديدة في مجال سرعة الفصل في القضايا مع إيلاء الأولوية لفئة المحبوسين، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل 106577 قضية ضمنها 90297 قضية جزائية تم الفصل في 16018 منها أي بنسبة 150 بالمائة.
كما نوّه الرئيس الأول للمحكمة، بالانجازات المحققة لتطوير المنظومة القضائية خلال العهدة الماضية بفضل الدعم الذي قدمه رئيس الجمهورية، من أجل تمكين المجلس الأعلى للقضاء من مقر خاص به، مشددا على ضرورة أن يتحلّى أهل القطاع بالمسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بالمهام الموكلة لهم.