أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، أول أمس، رسميا عن إطلاق عملية الاكتتاب لشراء أسهم الشركة الناشئة "مستشير" في  الفاتح من ديسمبر المقبل، لتستمر العملية إلى غاية 31 من الشهر نفسه، وهي ثاني أهم عملية اكتتاب خلال السنة الجارية التي عرفت إدراج بنك عمومي لأول مرة في تاريخ بورصة الجزائر.

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي في تصريح لـ"المساء" أن إدراج شركة "مستشير" كأول شركة ناشئة في بورصة الجزائر، له أهمية إقتصادية ويمثل تحوّلا نوعيا في السوق المالية الجزائرية، معتبرا العملية خطوة تعكس توجّه السلطات لتعزيز الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتشجيع الشركات الناشئة على تبني آليات تمويل مبتكرة، حيث يمكن السماح للشركات الناشئة بدخول البورصة، حسبه، ويمكن رفع رأس مال هذه الشركات "بطريقة شفافة وجذابة للمستثمرين المهتمين بالاقتصاد الرقمي".

كما لفت الخبير إلى أن هذه الخطوة تعزّز التأثير في سوق الأوراق المالية الجزائرية، التي مازالت محدودة مقارنة بالأسواق المالية الإقليمية والدولية، "إذ أن طرح 125 ألف سهم بقيمة اكتتاب 760 دينار للسهم يظهر، ثقة الشركة والمستثمرين بقدرة القطاع الرقمي على تحقيق نمو مستدام، كما أن إشراك الأفراد والمؤسّسات في الاكتتاب يوسّع من قاعدة المستثمرين المحليين ويشجعهم على الانخراط في القطاع المالي".

من جهة أخرى، أكد الحيدوسي أن العملية سيكون لها تأثير على الشركات الناشئة، من باب أن هذه التجربة تشكل نموذجا للشركات الناشئة الأخرى التي تبحث عن  التمويل، ومن هنا تظهر، مثلما قال، أهمية حيازة الشفافية المالية وتحقيق معايير البورصة. وشدّد الخبير على أن إدراج شركة "مستشير"، التي تركز على الاستشارات الرقمية ومرافقة الشركات، يعكس الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة في السوق الجزائرية.للإشارة، سيكون بإمكان المواطنين والشركات العمومية والخاصة اقتناء 25% من أسهم هذه الشركة.

ويعوّل على النجاح الذي شهدته العملية الأولى التي سمحت خلال السنة الجارية باكتتاب أسهم القرض الشعبي الجزائري، لإنجاح إنشاء سوق خاصة على مستوى البورصة تهتم بتمويل المؤسّسات الناشئة. وتبعث مثل هذه العمليات رسائل هامة للسوق المالية، بعد جمود عرفته بورصة الجزائر لسنوات، شهدت خلالها انسحاب شركة خاصة، حيث تؤكد ميدانيا عودة الديناميكية لهذه السوق التي ينتظر أن تتعزز بالتحاق ثاني بنك عمومي "بنك التنمية المحلية" وأول شركة اتصالات "جازي" إلى الهيئة المالية.