احتضنت قاعة المحاضرات على مستوى المكتبة المركزية بجامعة "20 أوت 55" بولاية سكيكدة، أول أمس، فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ«المجتمع المدني ودوره في ترسيخ قيم ومبادئ الجزائر الجديدة ـ نحو رؤى مستقبلية".

الملتقى الذي نظمه قسم العلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية في جامعة سكيكدة، بالتنسيق مع مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية، أطره ثلة من الأساتذة والباحثين من جامعات الوطن، وأوضحت الدكتورة وفاء لعريط، رئيسة الملتقى، أن هذا الحدث جاء للإجابة على السؤال المطروح حول دور المجتمع المدني في ترسيخ قيم ومبادئ الجزائر الجديدة.

يهدف الملتقى، حسب رئيسة الملتقى، إلى تقديم تأصيل نظري متعدد الدلالات لمفهوم الجزائر الجديدة، مع التعرف على الأطر النظرية والمعرفية لمفهوم المجتمع المدني، وأهم مؤسساته وفواعله، مع تسليط الضوء على مختلف الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني، ولها علاقة بخدمة وتنمية المجتمع، إلى جانب التعرف على قيم ومبادئ الجزائر الجديدة، والتأصيل لتأريخها كمفهوم وممارسة مجتمعية، ناهيك عن إبراز أهم الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها، تعزيز مفهوم الجزائر الجديدة ونشر قيمها ومبادئها، مع تقديم وجهات نظر تقييمية واستشرافية للمرحلة التاريخية الجديدة التي تعيشها الجزائر، حتى تكون بمثابة لبنة أساسية للتعرف على مكامن القوة والضعف لهذه المرحلة الجديدة.

قد ناقش المشاركون في فعاليات هذا الملتقى الوطني، وعلى مستوى الورشات، الذي أعطى إشارة انطلاقه البروفيسور توفيق بوفندي، مدير الجامعة، بمعية كل من عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ورئيس قسم العلوم الاجتماعية ومدير مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية، إلى جانب رئيسة الملتقى، الدلالات المفاهيمية للمجتمع المدني وأهم مؤسساته، وكذا دور المجتمع المدني في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في الجزائر، ودور المجتمع المدني في تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة، ودور المجتمع المدني في ترقية وحماية حقوق الإنسان، ودور هذا الأخير في محاربة الفساد، كما تم مناقشة محور الدولة والمجتمع المدني في ظل الإعلام الجديد، والتأصيل النظري والأمبريقي لمفهوم الجزائر الجديدة والأدوار الفعلية للمجتمع المدني في الجزائر الجديدة، وقيم ومبادئ الجزائر الجديدة والجزائر الجديدة بين الواقع الفعلي والتصورات النظرية ـ مقاربة استشرافية.

واعتبر المشاركون في أشغال هذا الملتقى، أن المجتمع المدني اليوم، أصبح يشكل لبنة أساسية في بناء مقومات الدول الحضارية والثقافية والسياسية، كما يساهم في بناء هوية الدول وترسيخ قيمها ومبادئها لدى أفراد المجتمع، الذين يقع على عاتقهم حمل تلك القيم والإيمان والعمل بها، من أجل تحقيق تطلعاتهم في العيش في جو من العدالة الاجتماعية والكرامة وحرية التفكير والمساواة والشفافية، وغيرها من المكاسب التي تساهم في بناء دولة قوية وقادرة على فرض وجودها وهويتها ضمن عالم متغير ومضطرب، تتعاظم فيه يوميا التحديات والنزعات القيمية والهوياتية، قبل النزاعات الاقتصادية والعسكرية.