أكد تقرير حول توقعات وضع الطاقة في إفريقيا للعام 2025، أن الجزائر مورّد رئيسي لأوروبا بفضل امتلاكها لأكبر احتياطيات من الغاز في منطقة شمال إفريقيا، مشيرا إلى أنها تمكنت من تعزيز صادراتها لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا، وهو ما استفادت منه بشكل خاص حليفتها إيطاليا.

جاء في التقرير الصادر أمس، عن الغرفة الإفريقية للطاقة، أن منطقة شمال إفريقيا برزت كـ"بطل غير متوقع" في مجال الإمداد بالغاز الطبيعي، حيث لفت إلى أنه بفضل سلسلة من الصفقات ونشاط متزايد من جانب المستثمرين الأوروبيين، اكتسبت شمال إفريقيا بسرعة مكانة بارزة.
وركز التقرير على الدور الذي لعبته الجزائر في هذا المجال، من حيث تموقعها كمورّد رئيسي لأوروبا بفضل ما تتمتع به من توازنات غازية مستقرة، وبوضع جيد مكّنها من زيادة صادراتها، وقال المصدر ذاته، إنه "لطالما كانت الجزائر موردا موثوقا للغاز الطبيعي نحو أوروبا، حيث توفر بنيتها التحتية الحالية، بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تربطها مباشرة بجنوب أوروبا، أساسا متينا لتوسيع دورها كشريك رئيسي في مجال الطاقة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف تقرير الغرفة الإفريقية للطاقة، إن هذه البنية التحتية القائمة إلى جانب الاكتشافات الجديدة والإمكانات لتعزيز الإنتاج، تجعل من الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا عموما "منطقة جذّابة لشركات النّفط العالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من ديناميكيات الطاقة المتغيرة".
في السياق ذكر بتوفر خطوط الأنابيب المباشرة التي تربط الجزائر وليبيا بجنوب أوروبا عبر طريق إمداد موثوق وآمن، مما يقلل من خطر الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد الأخرى من جهة، وأبرز من جهة أخرى اكتساب الجزائر بفضل قانونها المعدل للمحروقات "الكثير من الأهمية"، حيث اجتذبت ـ وفقا للتقرير ـ العديد من شركات النّفط العالمية مع توقيع العديد من الصفقات ومذكّرات التفاهم.

وأشار التقرير إلى مكانة الجزائر في سوق الغاز الطبيعي المسال، بعد أن أصبحت من اللاعبين الرئيسيين فيه وتوفرها على قدرة تمييع كبيرة وكميات تصدير كبيرة، فضلا عن القدرة على نقله بسرعة وكفاءة إلى أوروبا ما يمنحها ضمن منطقة شمال إفريقيا "ميزة تنافسية"، خاصة في أوقات الطلب المرتفع أو انقطاع العرض من مناطق أخرى، ولاحظ التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الجزائر توجد في حالة زيادة ما يحولها مستقبلا إلى عامل تغيير لقواعد اللعبة في أسواق الغاز بشمال إفريقيا.

وتوقع التقرير أن يتجاوز الإنفاق على الاستكشاف في إفريقيا 6 ملايير دولار بنهاية 2024، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2025، وتشمل الاستكشافات في البر حيث تعد الجزائر مع ليبيا ومصر ونيجيريا الدول ذات الثقل في القارة، وتحصي مجتمعة ما يقرب من 60 بالمائة من إجمالي الآبار المحفورة، كما يوجد الحفر في البحر، حيث تمت الإشارة إلى تخطيط الجزائر لمنح تراخيص في هذا المجال مع بداية العام المقبل.