ناقش مختصون وأساتذة جامعيون، في فعاليات اليوم الدراسي، الذي احتضنته دار الشباب "محمدي يوسف" بقالمة، نهاية الأسبوع، الموسوم بـ"دور المؤسسات الشبانية والحركة الجمعوية في مرافقة المفرج عنهم للوقاية من العودة للجريمة"، في إطار الاتفاقية التي تربط إدارة السجون وقطاع الشباب والرياضة، حول كيفية استقبال المساجين المفرج عنهم، لإعادة إدماجهم في المجتمع.

سلط المشاركون في هذا اليوم الدراسي، المنظم من طرف المصلحة الخارجية لإدارة السجون، المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لولاية قالمة، والتنسيق مع الجمعيات، الضوء على فئة مهمشة، تعاني في صمت، خاصة بعد الإفراج عنهم، مبرزين جهود الدولة في التكفل بهذه الفئة، ودور الجمعيات الناشطة في هذا المجال، في كيفية إعادة إدماج المساجين المفرج عنهم في الوسط الاجتماعي.

اعتبر قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء قالمة، كميتي مصطفى، أن الحدث يبرز دور المجتمع في حماية الشباب، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية، طبقا للاتفاقيات المبرمة مع جميع القطاعات، لإعادة إدماج المحبوسين، وقال إن الدولة أرادت أن تُكمل المهمة، من خلال الحركات الجمعوية، بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه في هذه المجال، خاصة منها الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ"، التي لعبت دورا كبيرا في إزالة الأمية في بلادنا، وهي أول جمعية وطنية كانت لها اتفاقية مبرمة مع وزارة العدل سنة 2001، كما أشار إلى دورها داخل السجون، حيث اشتغلت وحققت نتائج كبيرة في هذا المجال، وإلى التحسن والتطور الملحوظ للجمعيات في القيام بدورها في هذا المجال في 2024، منها القديمة والحديثة، إذ حققت بالتنسيق مع بعضها البعض، نتائج أحسن، داخل المؤسسات، من إزالة العقبات النفسية وتشجيع المحبوسين على الامتحانات، وأكد كميتي مصطفى على إصلاح الجريمة وتحسيس المساجين المفرج عنهم من العودة إليها، في إطار دور الجمعيات، ومن خلال وزارة العدل.

كما أكد رئيس المصلحة الخارجية بسجون قالمة، أحسن علوان، أن الإصلاحات الأخيرة في قانون تنظيم السجون 2005، أعطت الدور أكثر للجمعيات، من أجل النشاط داخل المؤسسات العقابية، حيث كان لها دور كبير في المشاركة في بعض البرامج، لإعادة الإدماج، كفتح بعض الورشات في الخياطة، وتنظيم مسابقة الأكلات التقليدية، مشيرا إلى جمعية "رؤى" السباقة في تنظيم مسابقة المأكولات التقليدية، منها طبق "الشخشوخة" المعروف في قالمة.

وأوضح المتحدث، أن عدد الجمعيات المعتمدة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون، للنشاط داخل المؤسسات العقابية بمجلس قضاء قالمة، بلغ 18 جمعية، قامت من الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى يومنا هذا، بـ149 نشاط على مستوى المؤسسات العقابية بمجلس قضاء قالمة، وبلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط، 8166 محبوس، وشمل النشاط، تنظيم ورشات تكوينية وحملات تحسيسية، وتنظيم دورات رياضية، وإقامة ندوات فكرية وثقافية وتاريخية، وتوزيع مساعدات عينية لفائدة المحبوسين من المعوزين وعائلاتهم، وغيرها، وقال أحسن علوان أنه، سُجل نجاح كبير في تطبيق البرامج الإدماجية، خاصة في مجال التعليم العام، والتكوين المهني، والتعليم الجامعي، والتعليم الحرفي، والإرشاد الديني، مضيفا: "نطمح إلى تحسينها خلال السنة المقبلة، كما نطمح إلى استقطاب أكبر عدد من الجمعيات الناشطة على مستوى ولاية قالمة، للمساهمة في برامج إعادة الإدماج، وضمان الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم، وإعادة إدماجهم إدماجا سلسا في المجتمع".