خلال ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.. بيار غالون:

الجزائر تؤدي دورا مهما في نصرة الشعوب المضطهدة

الجزائر تؤدي دورا مهما في نصرة الشعوب المضطهدة
رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة ودعم الشعب الصحراوي "اوكوكو"، بيار غالون
  • 314
ع. م / واج ع. م / واج

أكد رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة ودعم الشعب الصحراوي "اوكوكو"، بيار غالون، أول أمس بلشبونة (البرتغال)، أن الجزائر تلعب دورا مهما خلال ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، على رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي.
أوضح السيد غالون، في تصريح لوكالة الأنباء، قبيل انطلاق أشغال الندوة 48 للـ"أوكوكو"، أن الجزائر تلعب دورا فعّالا منذ انتخابها في مجلس الأمن الدولي، للدفاع عن حقوق الشعوب التي مازالت ترزح تحت نير الاستعمار والاحتلال ولازالت تعاني من نهب ثرواتها وخيراتها.
وأضاف السيد غالون قائلا "فعلا تؤدي الجزائر واجبها" وهي اليوم ليست لوحدها بل تعمل إلى جانب عديد دول الجنوب التي تحارب الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، منوّها بالخطوة الكبيرة التي خطتها هذه الدول اليوم لإسماع صوت شعوبها في المحافل الأممية.
وخلال حديثه عن أشغال الدورة 48 للـ"أوكوكو"، لفت بيار غالون إلى الظرف الذي تنعقد فيه، وذلك لتزامنها والذكرى 50 لـ"ثورة القرنفل" في البرتغال، وكذا الذكرى 50 لخيانة إسبانيا لالتزاماتها تجاه الصحراء الغربية، واحتلالها من قبل المغرب.
كما يأتي انعقاد الندوة -يضيف- في ظرف سجلت فيه قضية الصحراء الغربية انتصارا جديدا على المستوى القانوني إثر إعلان محكمة العدل الأوروبية، في الرابع من أكتوبر، عدم شرعية اتفاقيات الصيد والزراعة الموقّعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لشمولها أراضي الصحراء الغربية، والتي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم مستقل عن المغرب، بالإضافة إلى تأكيدها على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ويجب استشارتها قبل توقيع أي اتفاق.
واعتبر السيد غالون أن الحركة التضامنية الدولية اليوم أمام فرصة لتغيير استراتيجيتها النضالية من خلال فتح آفاق جديدة للدفاع عن مستقبل الشعب الصحراوي، وفتح مجالات أكبر للعمل القانوني ضد كل من تسوّل له نفسه التحالف مع المغرب لاستغلال موارده الطبيعية .
وكشف السيد غالان عن مواصلة المعركة القانونية لصالح منع نهب ثروات الشعب الصحراوي، مبرزا أن "أوكوكو" ستتوجه يوم 10 ديسمبر المقبل إلى أروقة البرلمان الأوروبي لمتابعة مدى التزام المؤسّسات الأوروبية بقرار محكمة العدل الأوروبية.