باشرت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية عين تموشنت، 5 عمليات هامة للتهيئة الحضرية عبر إقليم بلدية عين تموشنت، آخرها تهيئة الشارع الرئيسي، بداية من الشارع المحاذي للمركز الثقافي الإسلامي.

رصد لهذه العملية، حسب مديرة القطاع، حفيظة برباوي، غلاف مالي قوامه 127 مليون دينار، إذ من شأن هذا البرنامج، إعادة الاعتبار للوجه الحضري للمدينة. وخصصت 5 حصص للمدينة، وتم الانتهاء من حصتين، إحداهما كانت على مستوى شارع العقيد لطفي، من محور الدوران إلى غاية المدينة الجديدة "العقيد عثمان"، إلى جانب نهج آخر، من "سوقرال" إلى غاية "لكتال". علما أنه تم الانتهاء من المشروعين، أما البقية فتوجد في طور الإنجاز، أحدهم بحي ابن عوف بنسبة 75 بالمائة، والآخر على مستوى حي 140 مسكن بنسبة 50 بالمائة، إلى جانب المشروع الذي تم الانطلاق فيه على مستوى النهج الرئيسي "أول نوفمبر"، الذي كان من مطالب السكان.

الجدير بالتذكير، أن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، تتولى مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالقطاع على المستوى المحلي للولاية، ولها عدة مجالات، منها مجال التعمير، حيث تقوم المديرية الوصية، بضمان تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، على غرار المخططات التوجيهية للتهيئة لكل بلدية، وكذا مخططات شغل الأراضي المحددة ضمن مخططات التهيئة والتعمير.

وأوضحت السيدة برباوي، أنه بعد المصادقة على هذه المخططات، تكون للمديرية الوصية رؤية على المخطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تقوم نفس المصالح بالإشراف على المطابقة الحالية، التي يجب أن تتماشى مع الأدوات المصادق عليها. كما تسهر المديرية، على احترام قواعد الاتفاقات، فيما يخص العلو المخصص لكل مكان، إلى جانب تنظيم تدخلات في عامل تنشيط الأنسجة الحضرية القديمة، والتي تتطلب أغلفة مالية كبيرة، بعد إنجاز بطاقة تقنية، مع برمجة وضمان توفر العقار القابل للتعمير على المدى المتوسط، القريب والبعيد، مثل البرامج الجديدة لإنجاز سكنات أو تجهيزات عمومية، تماشيا مع تطبيق أدوات التعمير وكيفية تهيئة الموقع، وهي من المهام الرئيسية للمديرية، إلى جانب دراسة طلبات عقود التعمير وإبداء الآراء التقنية الضرورية لإعداد مختلف المستندات المتعلقة بها. وتسعى المديرية، في مجال الهندسة المعمارية، إلى البناء المتناسق، مع ضمان تطور تناسق السكنات والتجهيزات العمومية المرافقة لها، مثل تخصيص مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، حسب عدد السكنات  الممنوحة. أما في مجال البناء، فتقوم نفس المصالح المذكورة، بالمراقبة والتأكد من تطبيق الوثائق التقنية والتنظيمية للبناء.