ثمّن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المعلن عنها في سياق إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، والتي تهدف للرقي بالقطاع الفلاحي. وقال في تصريح على هامش زيارته معرض الإنتاج الفلاحي الذي أقيم بولاية بومرداس أول أمس، إن 2025 ستكون سنة مهمة لتسوية مسألة العقار الفلاحي، مؤكدا العمل المنسق للاتحاد مع الإدارة لتحقيق هذا الهدف.

أوضح ديلمي أن القطاع الفلاحي أضحى في السنوات الأخيرة، يحقق نتائج إيجابية بصفة متواصلة، مرجعا الفضل إلى وقوف رئيس الجمهورية مع هذا القطاع بشكل يجعله من ضمن القطاعات الأساسية التي تقود قاطرة التنمية بالوطن.

ووصف المسؤول القرارات بـ«الشجاعة، التي تزيدنا عزيمة على رفع كل التحديات لبلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان العيش الكريم للمواطن".

وفي هذا السياق، لفت عبد اللطيف ديلمي إلى أهمية استقرار الفلاحين بالشكل الذي يضمن لهم أداء عملهم بالأريحية المطلوبة، مشيرا إلى مسألة تسوية العقار الفلاحي، واستكمال منح عقود الامتياز للفلاحين المعنيين بهذه العملية، مؤكدا ترقب الفراغ منها بشكل نهائي خلال 2025، مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية مؤخرا.

وفي المقابل، لفت المسؤول إلى عمل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بشكل مباشر ومنسق مع الإدارة وكل المهنيين، للوصول إلى تحقيق هذه الغاية، علما أن ولاية بومرداس تمكنت مؤخرا من تحرير 4312 عقد امتياز فلاحي؛ ما يعني تحقيق نسبة 98.65 ٪ من العدد الإجمالي للملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية؛ ما يجعلها من الولايات الأولى وطنيا في تحرير هذه العقود، بعد أن كانت لسنوات، متأخرة في المجال لأسباب متفاوتة؛ أهمها مسالة الأحواش. 

كما يُنتظر أن يتم الإعلان عن توزيع قرابة 70 عقد امتياز آخر في سياق إحياء ذكرى 11 ديمسبر 1961.

ومن جهتهم، ثمّن فلاحو ولاية بومرداس، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، لا سيما تلك المتعلقة بالإسراع في تسوية عقود الامتياز، بما يمكّن الفلاح من الاستفادة من المزايا الكثيرة، لا سيما تمويل البنوك. وأكدوا أن مجمل القرارات المتخذة شكلت لسنوات، مطالب ملحّة رفعها هؤلاء؛ من أجل تذليل الصعوبات. 

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، نظم بمدينة بومرداس، أول أمس، معرضا خاصا يبرز القدرات الفلاحية لولاية بومرداس، بمشاركة العديد من المستثمرين والمهنيين.