يواصل الحكام إثارة الجدل في مباريات البطولة الوطنية بعد توالي الأخطاء والمشاكل التحكيمية، التي تسببت في كثير من الانتقادات من طرف رؤساء الأندية والمدربين واللاعبين، آخرها ما حدث خلال مباراة شبيبة الساورة وشبيبة القبائل أول أمس، في الجولة 11 من البطولة الوطنية، عندما احتجت الشبيبة على ضربة جزاء احتُسبت ضدها، وعلى هدف لم يُحتسب في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

عرفت مباراة شبيبة الساورة وشبيبة القبائل، أول أمس، الكثير من الجدل؛ بسبب الحَكم يوسف قاموح، الذي تَسبب، حسب مسيّري وأنصار شبيبة القبائل، في تضييع فريقهم نقاط الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل على نتيجة هدف لمثله، بعد أن رفض قاموح هدفا ثانيا لأشبال المدرب عبد الحق بن شيخة في الدقية 93 من اللقاء؛ ما أثار غضب مسؤولي الكناري والأنصار، خاصة أن مقاطع الفيديو الخاصة بالهدف، تثير الشكوك بخصوص صحة الخطأ المحسوب على اللاعب محمد أمين مداني، الذي سجل الهدف برأسية محكمة. وقبل إلغائه ذلك الهدف كان الحكم قاموح احتسب، حسب أنصار الشبيبة، ضربة جزاء مشكوك فيها لشبيبة الساورة في الدقيقة 30 من المباراة. ويرى أنصار الشبيبة أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الحكم قاموح في مظالم تحكيمية لفريقهم، مطالبين الإدارة بالتحرك لاسترجاع حقوق الشبيبة التي عانت منذ بداية الموسم، من مشاكل التحكيم.

وقررت إدارة شبيبة القبائل رفع شكوى إلى الفاف بخصوص الحكم قاموح، والظلم التحكيمي الذي تعرّض له الفريق في مباراة شبيبة الساورة. وستؤكد في هذه الشكوى رفضها تعيين هذا الحكم للمباريات المقبلة للنادي في البطولة الوطنية. كما تشدد إدارة الشبيبة على ضرورة إيجاد حل لقضية حكم الفيديو المساعد "الفار" ؛ من خلال تطبيقها في كل الملاعب وليس في بعضها فقط، خاصة أنها لم تكن حاضرة في مباراة شبيبة الساورة ولو أن حضور هذه التقنية لم يُلغ احتجاجات الأندية على التحكيم؛ بدليل ما حدث في العديد من المباريات التي حضرت فيها تقنية "الفار" ؛ ما يطرح الكثير من التساؤلات بخصوص الإيجابيات التي قدمتها هذه التقنية للبطولة إلى حد الآن.

من جهة أخرى، أصبح رئيس اللجنة المركزية للتحكيم مهدي عبيد شارف، عرضة للانتقادات والاحتجاجات المتكررة. ودعا الكثير من مسؤولي أندية الفاف، إلى تنحيته من منصبه، مشيرين إلى أنه غير قادر على تسيير قطاع التحكيم، ومتهمين إياه بالتسبب في المشاكل التحكيمية التي حدثت إلى حد الآن في البطولة؛ بسبب اختياراته العشوائية لحكام المباريات، وعدم اتخاذه عقوبات ردعية تجاه الحكام الذين يرتكبون الأخطاء بصفة متكررة وغريبة، إلى حد الآن، علما أن مشكلة التحكيم ليست مقتصرة على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بل هي موجودة في كل الأقسام، ومنها القسم الثاني هواة، الذي عرف خلال الجولات الماضية، مجازر تحكيمية، جعلت العديد من الأندية تصدر بيانات رسمية، تطالب فيها بتصحيح الوضع قبل اشتداد المنافسة على حسابات الصعود والسقوط.