يضطلع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي تم تنصيب فرع له بولاية تندوف مؤخرا، بأهمية كبيرة من خلال دوره المحوري في القيام بعمليات ضبط العقار الفلاحي، وحصر القدرات الفلاحية التي تزخر بها الولاية من أراض قابلة للزراعة، بإمكانيات ذاتية، ودعم غير محدود من قبل المصالح المعنية. وبناء على ذلك، ارتأت "المساء" تسليط الضوء أكثر على هذا الجهاز الحيوي، الذي ساهم، بقدر كبير، في تسوية العديد من الملفات العالقة منذ سنوات. ومايزال عاقدا العزم على تسوية ما تبقّى من الوضعيات المعقدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمهام كثيرة، منها تنظيم العقار الفلاحي، وتسوية العقود بموجب المادة 58 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، إلى جانب الوسائل التقنية والمالية التي تشجع على تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية، وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها. كما يقوم الديوان بإعداد بطاقية المستثمرات الفلاحية، والعمل على إنشاء وتسيير بنك معلومات، والاشراف عليه. كما يتابع عمليات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز، ووضع أدوات تقييم استعمالها.    

ومنذ تأسيسه بولاية تندوف، سطّر فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، برنامجا ثريا، تخللته الخرجات الميدانية لإحصاء الأراضي الفلاحية عبر مختلف المحيطات. 

وأوضح، في هذا الشأن، مدير فرع الديوان محمد لفقير، أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية بالولاية، تقدر بـ 1807 هكتار.

وعرف العقار الفلاحي بتندوف خلال السنوات القليلة الماضية، اتساعا ملحوظا؛ حيث خُصصت له ترسانة من القوانين لتنظيمه، وحمايته من كل أشكال النهب والاستيلاء غير الشرعي.

وحقق ملف العقار الفلاحي بالولاية، من جهة أخرى، قفزة نوعية من حيث تسوية الأراضي الفلاحية التي يشغلها الفلاحون بإرادة قوية لقهر الطبيعة القاسية، وتحويلها إلى جنة تنتج مختلف الخضروات عناية كبيرة، وهذا من قبل الجهة المعنية به.

وأفاد مدير الديوان ضمن الصلاحيات المخولة له قانونا، أنه تم في إطار الاستصلاح عن طريق الحيازة، تسوية 249 من أصل 490 ملف عالق. أما بخصوص الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي، فقد تم تسليم كل العقود ما عدا الملفات العالقة، والمقدر عددها بـ 58 ملفا من أصل 83 ملفا من قبل اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، في انتظار استكمال الملفات المتبقية.

وتشير المعطيات العامة للبطاقية الوطنية للعقار الفلاحي بتندوف، إلى قيام لجنة الاستصلاح الفلاحي بالولاية، بتأهيل 74 مستثمرة فلاحية لإصدار قرارات التنازل وكذا الشرط الفاسخ. 

وبخصوص المستثمرات الأخرى المتبقية والتي تم تدوينها في مداولات المجلس الشعبي البلدي، فهي في طور التسوية، حسبما أفاد بذلك مدير الديوان.

كما تبقى قرارات التنازل في طور التحيين من قبل الدائرة، خاصة المستثمرات المؤهلة إيجابيا. أما المستثمرات الفلاحية دون سند، فقد تم الانتهاء بصفة نهائية من عملية الإحصاء والمقدر عددها بـ 47 مستثمرة فلاحية عبر محيطي وادي الجز وحاسي عمار، في انتظار اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتوجيه وتنفيذ التنمية الفلاحية، للفصل النهائي في الوضعيات العالقة. 

أما وضعية الأراضي الفلاحية خارج المحيط، فقد تم إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمهام معاينة الأراضي المعنية بالمطابقة، والبالغ عددها - حسب مسؤول الديوان - 826 أرض مستهدفة، فيما قامت مصالح الديوان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بتنفيذ 30 خرجة ميدانية، وإيداع نحو 839 ملف.

ونظرا للطلبات المتزايدة من قبل الفلاحين والراغبين في الاستصلاح الفلاحي ببلدية أم العسل، فقد تم اقتراح إنشاء محيطات فلاحية تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 17070 هكتار، موزعة على تراب بلدية أم العسل.  وأضاف مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتندوف في هذا السياق، أنه سيتم إنشاء هذه المحيطات الفلاحية الجديدة، بعد استكمال الدراسة "التقنواقتصادية" التي يشرف عليها المكتب الوطني للدراسات الفلاحية والريفية "بنيدر" .

وتشير كثير من المؤشرات إلى أن بلدية أم العسل وقراها، ستكون مناطق فلاحية بامتياز؛ حيث أثبتت التجارب الفلاحية السابقة، نجاحا مؤكدا للفلاحة بهذه المناطق؛ على غرار التجربة الفلاحية الرائدة لمجمع "سالمي" بطريق حاسي منير؛ حيث تمكنت هذه المزرعة النموذجية من تحقيق إنتاج كبير في مادة الدلاع والبطيخ، اللذين أصبحا خلال الصائفة الماضية، يسوَّقان خارج تراب الولاية، وينزلان إلى أسواق العبادلة بولاية بشار.