أكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، إبراهيم جرايبية، لـ "المساء"، أن ولاية الجزائر حققت هذا الموسم، إنتاجا وفيرا في الحمضيات التي تُعد من أهم المنتجات الفلاحية، فيما أصبحت ولاية الجزائر رائدة فيها؛ إذ تضاعف إنتاجها بفضل جهود الفلاحين، وسياسة الدعم التي توفرها الدولة، مشيرا إلى أن العاصمة تحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج، بحوالي مليون و300 قنطار من الحمضيات، 25 ٪ منها متواجدة ببلديات سيدي موسى، وبئر توتة، والرويبة وبرج الكيفان، فيما تحتل ولاية الجزائر، حسب المتحدث، المرتبة الثانية من حيث المساحة بحوالي 7 آلاف هكتار بعد ولاية البليدة التي تملك 20 ألف هكتار.

وأرجع المتحدث التطور الملحوظ في شعبة الحمضيات وارتفاع المنتوج، إلى جهد الفلاحين، وتوسع المساحات المغروسة المنتجة، وطريقة الغرس الحديثة التي تم اعتمادها؛ الأمر الذي ساهم في زيادة الإنتاج، موضحا أن الغرس الكثيف يُعد من بين الإيجابيات التي تقف وراء زيادة الإنتاج؛ إذ كان الفلاحون يغرسون 300 شجرة في الهكتار الواحد. واليوم أصبحوا يغرسون من 600 إلى 800 شجرة في الهكتار، فضلا عن دخول البساتين التي تم غرسها في سنتي 2017 و2018، مرحلة الإنتاج هذا الموسم، خاصة إنتاج اليوسفي المعروف بـ "المندرين"، ومختلف أنواع الحمضيات التي تتوفر عليها ولاية الجزائر، بالإضافة إلى أنواع جديدة من اليوسفي دخلت الإنتاج.

وفي مقابل ذلك، تحدّث جرايبية عن تحديات التغيرات المناخية؛ منها الحصول على المياه لسقي أشجار الحمضيات.

وعن مشاكل الفائض في الإنتاج وشبكة التوزيع والتسويق للحفاظ على هذه الشعبة، داعا جرايبية إلى اعتماد آليات أخرى للتسويق؛ لتجنب عزوف الفلاحين عن ممارسة هذا النشاط في حال تراجع مداخيلهم وتسجيلهم خسائر، خاصة أن الأسعار المعتمدة حاليا، تتراوح بين 60 دج لليوسفي، و100 دج للكلغ بالنسبة لأجود الأنواع الأخرى، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر كباقي المناطق الساحلية، تتوفر على مؤهلات كبيرة في شعبة الحمضيات وباقي المنتجات التي تزخر بها المنطقة، القادرة على التوجه نحو التصدير انطلاقا من الأراضي الخصبة التي تتربع عليها.

وفي هذا الصدد، طالب المتحدث بإلغاء الضريبة على الدخل، وتشجيع الصناعة التحويلية في الحمضيات؛ من خلال فتح وحدات صغيرة للشباب، وآفاق واسعة للتصدير، وتشجيع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن النتيجة المحققة هذا العام، كانت بسبب الزراعة المكثفة، واستعمال السقي بالتقطير، والتشجيع على الاستثمار في التشجير، الذي ساهم في الإقبال على شعبة الحمضيات التي تراجع سعرها؛ حيث تباع هذه الأيام في الحقول بـ 60 دج بالنسبة لليوسفي. وهي أسعار ـ يقول جرايبية ـ "لا تخدم الفلاح إطلاقا؛ لأن الاستثمار في شعبة الأشجار المثمرة، يتطلب إمكانيات كبيرة؛ منها تجهيز وتسييج وتشجير البساتين، وتوفير مصادر مياه دائمة للسقي، مع وضع شبكات السقي" ؛ ما يستدعي، وبإلحاح حسبه، "البحث عن أسواق بديلة مستقبلا؛ قصد ضمان استمرار الفلاح من خلال ضمان تسويق منتجاته بالتصدير، والتصنيع".

وقد عرفت أسواق الجملة والتجزئة هذه الأيام في عدة ولايات، خاصة للحمضيات، تدنّي أسعار هذه الأخيرة التي تباع بـ 100 دينار للكيلوغرام الواحد، إلى 120، فما فوق حسب نوعيتها، وهو ما جعل المواطنين يقبلون بكثرة على اقتنائها، خاصة في هذه الفترة التي تحتاج إلى التزود من فيتامين "س" من مختلف أنواع الحمضيات؛ تجنبا للزكام أو نزلات البرد؛ حيث يُنتظر أن تتدنى الأسعار أكثر عند دخول مختلف أصناف البرتقال، مرحلة التسويق.