❊ اعتراف متزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة بالمنطقة المتوسطية

❊ تمكين الجزائر من الاستفادة من الموارد والتكوين والزيارات الدراسية وتبادل الخبرات

❊ إمكانية حصول الجزائر على مرافقة للمشاريع المتعلقة بمجال التحوّل الطاقوي

❊ الجزائر تواصل تعزيز قدراتها في مجال الضبط والتنظيم وجذب الاستثمارات

انتخبت سلطة ضبط المحروقات، نائبا لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين "ميدريغ"، ما سيسمح للجزائر بتعزيز "دورها الاستراتيجي" في مجال تنظيم الطاقة حسبما أفاد به أول أمس، بيان للسلطة.

تم انتخاب سلطة ضبط المحروقات نائبا لرئيس جمعية "ميدريغ"، خلال أشغال الجمعية العامة الـ38 للجمعية التي جرت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 4 ديسمبر الجاري، وعرفت تجديد تشكيلة اللجنة المسيرة، لاسيما من خلال انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس لعهدة مدتها عامين "2024-2026".

وجرت أشغال الجمعية العامة بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، وممثلي منظمي الطاقة الأعضاء والخبراء والجهات الفاعلة المؤسساتية من منطقة الحوض المتوسط وممثلي اللجنة الأوروبية، حيث تمت مناقشة التحديات والحلول المشتركة لتعزيز التحوّل في الطاقة والتعاون الإقليمي.

في هذا السياق أكدت السلطة في بيانها أنه من خلال انتخاب سلطة ضبط المحروقات، "عززت الجزائر، وهي أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية، دورها الاستراتيجي في مجال تنظيم الطاقة من خلال حصولها على منصب رئيسي داخل المجموعة"، واعتبرت هذا الانتخاب "شهادة على الاعتراف المتزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة في منطقة الحوض المتوسط"، متابعة أن "انتخاب سلطة ضبط المحروقات نائبا لرئيس الجمعية، هو علامة على رغبة الجزائر في لعب دور ريادي في المناقشات والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالتحول والأمن الطاقويين واستدامة الموارد".

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الانتخابات تقدم عدة مزايا "استراتيجية كبرى"، بالأخص تعزيز المهارات في مجال الضبط والتنظيم والاستفادة من خبرات المنظمين في منطقة البحر المتوسط. كما أن التواجد في هذا المنصب، سيمكن الجزائر من الاستفادة من الموارد والتكوين والزيارات الدراسية وتبادل الخبرات مع المنظمين الآخرين، بالإضافة إلى إمكانية حصول الجزائر على مرافقة في المشاريع المتعلقة لاسيما في مجال التحول الطاقوي، بما في ذلك المبادرات الخاصة بشبكات الطاقة والكفاءة الطاقوية والطاقات المتجددة.

وتعمل الجزائر من خلال نيابة رئاسة الجمعية، على تعزيز رؤيتها لقطاع طاقة حديث وفعّال ومستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفق البيان الذي لفت إلى أن "الجزائر تواصل تعزيز قدراتها في مجال الضبط والتنظيم وجذب الاستثمارات في الطاقة وضمان التسيير الأمثل لمواردها". فيما تعمل جمعية منظمي الطاقة على تعزيز التعاون بين بلدان الحوض المتوسط في القضايا الحاسمة مثل إزالة الكربون، الكفاءة الطاقوية، الوصول الشامل إلى الطاقة، والانتقال إلى طاقات أنظف، وهو "المسعى المشترك" الذي يرسي الأسس لمستقبل أكثر تكاملا واستدامة للطاقة في المنطقة.

يذكر أن جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين التي أنشأت سنة 2007، تجمع بين سلطات ضبط الطاقة من بلدان المنطقة المتوسطية، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمين لتشجيع تسيير أفضل لقطاع الطاقة والانتقال نحو نظام طاقة أكثر استدامة وترابطا، فيما يتم تمويل الجمعية بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي (ما يصل إلى 80 بالمائة)، وتستفيد من المساهمة المالية لأعضائها.