❊ متوسطة وثانوية وأقسام توسعة لاستقبال موسم 2025 - 2026

❊ عيادة صحية بمركز المدينة وقاعة متعددة الرياضات وملعبان جواريان

❊ مشاريع لتهيئة شاطئين جديدين والواجهة البحرية الغربية تحسبا لصيف 2025 

تسجل بلدية بودواو البحري الواقعة غرب ولاية بومرداس، عددا من المشاريع التنموية المنطلقة مؤخرا، فيما يُنتظر إطلاق أخرى مطلع 2025؛ استجابة لتطلعات هذه البلدية السياحية. ومن بين أهم المشاريع عيادة متعددة الخدمات بمركز المدينة، تُغني عن السكان عناء التنقل إلى بلديات مجاورة للعلاج، ومشروع إنجاز قاعة متعددة الرياضات بدل الحالية التي تشهد حالة اهتراء متقدمة جدا، ناهيك عن مشاريع التحسين الحضري، وتهيئة عدد من الشواطئ تحسبا للموسم الصيفي المقبل، وأقسام توسعة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ..

كشف رئيس المجلس الشعبي لبلدية بودواو البحري عبد الحميد معمري،  لـ"المساء" ، أنه اقتُرح، مؤخرا، عدد من المشاريع التنموية برسم سنة 2025؛ عملا على تحسين الواقع المعيش للسكان. وقال إن ميزانية هذه الجماعة المحلية تبقى ضعيفة أمام تطلعات الساكنة؛ ما جعله يناشد السلطات الولائية لبومرداس، للنظر بعين الاعتبار في هذا الأمر، والموافقة على المشاريع المقترحة لإنجازها خلال العام المقبل. ولعل أهمها إضافة حصة سكنية لفائدة البلدية في صيغة "الصوصيال" بالنظر إلى عدد الملفات الكبيرة التي تفوق ألف ملف.

مشاريع تنموية تصطدم بطبيعة العقار الفلاحي

من بين أهم المشاريع التي يعقد عليها سكان بلدية بودواو البحري آمالا كبيرة.. تلك المتعلقة بالسكن. وهو القطاع الذي يُعد من بين أهم القطاعات ديناميكية في ولاية بومرداس؛ إذ لا تنفكّ المعطيات حوله تتغير بين عشية وضحاها بالنظر إلى حجم المشاريع المنطلقة، أو التي استفادت منها الولاية، وبالتالي قد لا يمكن حصر عدد المشاريع حتى تظهر السلطة التنفذية لتعلن عن معطيات أخرى.
وفي المقابل، تقف طبيعة الولاية الفلاحية حجر عثرة أمام توطين عدد من المشاريع خاصة ببعض البلديات بعينها؛ على غرار بلدية بودواو البحري التي تفتقر كلية للأوعية العقارية، لتوطين برنامج سكني مختلف، وعلى رأسه العمومي الإيجاري. فحسب "المير" معمري فإن عدد الملفات في هذه الصيغة بلغ 1700 طلب، ينتظر أصحابها الفرج منذ 2010، مقابل استفادة البلدية من حصة ضئيلة تقدر بـ150 سكن "صوصيال" تنجَز ببلدية بودواو المجاورة. وهي نفس البلدية التي تحتضن مشروع إنجاز 50 وحدة ترقوي مدعم، فيما تحصلت البلدية على حصة 100 سكن للقضاء على السكن الهش، ومنحت 50 إعانة بناء ريفي.

ومن المشاريع المنطلقة في بلدية بودواو البحري أيضا، مشروع إنجاز ثانوية بحي "عدل" الكائن بمدخل البلدية، الذي أشرفت السلطات الولائية على إطلاقه في سياق إحياء الذكرى 64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. وقد شكّل هذا المشروع طلبا ملحّا، رفعه السكان لسنوات؛ مما يغني أبناءهم عن عناء التنقل إلى بلدية بودواو لمزاولة دراستهم. ولفت "المير" في تصريحه لـ"المساء" ، إلى أن هذا المشروع سبق أن تم توطينه بحي الهضبة. غير أن الصدع الزلزالي المار عبر هذا الحي، حال دون تجسيده، وبالمثل عدد آخر من المشاريع، وهو ما جعل مصالحه تسعى بالتنسيق مع السلطات الولائية، لإيجاد أوعية عقارية هنا وهناك، لتوطين بعض المشاريع بالنظر إلى كون كل الأراضي بالبلدية فلاحية.
كما لفت المتحدث إلى استفادة البلدية من مشروع إنجاز متوسطة بحي "عدل" كذلك، يُنتظر تسليمها بمناسبة الدخول المدرسي القادم، الذي سيسجل أيضا، تهيئة 4 أقسام توسعة في مدرسة "دريسي السعيد"، وقسمين آخرين على مستوى مدرسة حي "محمد كميتي" لتحسين ظروف التمدرس. ورفعت البلدية اقتراح إنجاز ابتدائية بحي قويقح، أو بالأحرى وضع شاليهات جديدة مكان الحالية المهترئة تماما؛ لتحسين تمدرس تلاميذ هذه المدرسة التي تقع على الصدع الزلزالي، وبالتالي فإن الحل الوحيد، يضيف رئيس البلدية"، يكمن في نصب شاليهات مجهّزة كابتدائية.

عيادة صحية وقاعة رياضة وملعبان جواريان

وفي ميدان الصحة، تطرق السيد معمري لإطلاق أشغال مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بمركز المدينة، وهو مشروع قال عنه المسؤول شكّل مطلبا ملحّا لسنوات من طرف الساكنة، يغنيهم عن عناء التنقل إلى البلديات المجاورة؛ على غرار الرغاية أو بودواو طلبا للعلاج. وقال إن المشروع حُوّل من حي الهضبة إلى مركز المدينة؛ بسبب الصدع الزلزالي، علما أن حي الهضبة أو البلاطو، مثلما يعرف محليا، كان من قبل حيا سكنيا يضم عددا من الشاليهات التي نُصبت غداة زلزال 2003. وبعد ترحيل السكان وإزالة الشاليهات كان مقررا أن تضم المساحة المسترجعة، عددا من المشاريع التنموية والمنشآت الإدارية، غير أن تقارير الخبرة التقنية جاءت عكس تطلعات مصالح البلدية؛ بسبب وجود صدع زلزالي يتعذر معه بناء أي منشأة أو هيكل.
وحسب محدث "المساء"، سيتم تهيئة المكان في إطار الاستثمار الخاص، ليكون عبارة عن متنزه عائلي، يضم مساحات خضراء، وفضاءات ألعاب للأطفال.
وفي المقابل، يُنتظر خلال الأيام القادمة إطلاق مشروع إنجاز ملعبين جواريين بحي قويقح؛ لترقية الحياة الشبانية. كما يُنتظر تهديم القاعة متعددة الرياضات بمركز المدينة وإعادة بناء أخرى وفق المواصفات، وهو مشروع آخر شكّل لسنوات مطلبا ملحّا من طرف شباب ورياضيّي هذه البلدية الهادئة. ومن المطالب الملحة من سكان "المامارين" كذلك، تحسين خدمة النقل، لا سيما على محور بودواو البحري - بومرداس.
وحسب "المير" فإن مصالحه راسلت مصالح مديرية النقل مؤخرا، لإيفاد لجنة تحقيق تقف على بعض التجاوزات المسجلة من طرف بعض الناقلين الخواص ممن لا يكملون خط السير قدوما من الرغاية أو بودواو إلى بومرداس، مرورا على بودواو البحري؛ حيث يَعمد بعضهم إلى الدوران عند محور الدوران بمدخل المدينة، وهو ما يخلّف تذمرا من مستعملي النقل.

مشاريع جديدة لاستقبال صيف 2025 

ولأن بلدية بودواو البحري أو "ألمامارين" مثلما تسمى محليا، بلدية تقع على الشريط الساحلي لولاية بومرداس غربا، فإن لها مقومات سياحية هامة، تجعلها محط الأنظار، لا سيما من طرف السياح القادمين من الجهة الشرقية للعاصمة الجزائر.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الحميد معمري أن مصالحه تسجل مشروعين طموحين برسم الموسم الصيفي 2025. وهما مشروعان قطاعيان تشرف عليهما مديرية السياحة للولاية، يتعلقان بتهيئة الواجهة البحرية لمركز المدينة باتجاه بلدية الرغاية على مسافة تزيد على 200 متر، وكذا تهيئة شاطئ بوزقزة، الذي رُصدت له ميزانية تقارب 3 ملايير سنتيم. ويُنتظر أن تطلَق الأشغال خلال الثلاثي الأول من 2025؛ تحسبا لاستقبال زوار المدينة وشواطئها خلال الصيف المقبل.

كما تستعد البلدية لإطلاق دراسة لتهيئة شاطئ بن عبد الله على مسافة 350 متر، يُسند، كذلك، لذات المديرية؛ تحسبا للموسم الصيفي. ويضاف إلى هذه المشاريع مشروع التحسين الحضري الذي تشرف عليه مديرية التعمير للولاية، الذي سيساهم لا محالة، في تغيير وجه هذه البلدية، وبالتالي استحسان سكانها وزوارها. وهو مشروع يشمل تهيئة الطرقات، والأرصفة، والإنارة العمومية. وينطلق من مدخل المدينة نحو الواجهة البحرية، فيما يُنتظر أن تطلق البلدية مشاريع متفرقة لتهيئة عدد من الطرقات، ذكر منها محدّث "المساء" تهيئة طريق حي "محمد كميتي" على مسافة 600 متر طولي، أُطلقت أشغاله مؤخرا بتخصيص البلدية ميزانية تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، في الوقت الذي من المقرر إطلاق مشاريع تهيئة شبكة طرق على مستوى أحياء الهضبة، ورحمون، ودرعي وحي قوراري، خلال مطلع 2025.
وفي مطلع السنة المقبلة كذلك، سيسلَّم مشروع "دار البلدية" الجديد، الذي يسجل نسبة تقدم أشغال فاقت 70%. ويُنجز المقر الجديد للبلدية على مساحة مجاورة لنفس المقر الحالي، مع تجديد كلي في الهندسة والبناء. ويُنتظر أن يقدّم خدمات أحسن لمواطني البلدية.