أكد مشاركون في فعاليات اليوم التكويني والتحسيسي حول مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، على أهمية  دور وسائل الإعلام في التوعية والوقاية ومكافحة هذا الظاهرة والتصدي لها حماية للفئة وللمجتمع ككل من تفشّيها، مع التأكيد على ضرورة التحسيس عبر تكثيف الأعمال الصحفية التي تشجّع المرأة المعنّفة على التبيلغ والتواصل مع مؤسّسات الدولة التي تضمن لها الحماية وتكفل حقوقها كاملة.

في هذا الإطار، ثمّن مدير الاتصال المؤسّساتي بوزارة الاتصال رضا تالمات، خلال اللقاء الذي يندرج في إطار تجسيد المرحلة الثانية من البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات 2024/2025، وحضره ممثلون عن 11 قطاعا وزاريا، الدور المحوري للإعلام الذي يعتبر حسبه، "مرآة المجتمع وصوت من لا صوت له"، في دعم ومرافقة جهود الدولة ومؤسّساتها المعنية بحماية المرأة من ظاهرة العنف الأسري والعنف المجتمعي، فيما أشارت السيدة فريال يوسفي ممثلة وزارة الخارجية، في مداخلتها إلى أن القانون الجزائري ولاسيما قانون العقوبات يجرّم العنف بكل أشكاله ضد المرأة، مع التذكير بالقوانين المختلفة التي تحمي المرأة والفتاة، مبرزة أهمية الأدوار التي يلعبها الفاعلون من مختلف القطاعات الوزارية والأكاديميون لتقديم خدمات تكافلية للنساء في وضع صعب، فضلا عن الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تغير الصورة النمطية والتمهيد لثقافة خالية من العنف.

بدورها أوضحت فائزة بن دريس، ممثلة مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، أنه رغم الجهود المبذولة لا يزال الوصول إلى هدف "صفر عنف" بعيد المنال، مؤكدة أن العنف بأشكاله المختلفة على غرار العنف الاقتصادي، واللفظي، والجنسي، يعد تهديدا للأسرة كاملة وليس للمرأة فحسب، وهو ما يستوجب، حسبها، تكثيف العمليات التحسيسية الإعلامية. وأشارت في هذا الصدد إلى البرنامج الذي أطلقته هيئتها لتكوين 33 صحفية في شبكة محاربة العنف ضد المرأة بمشاركة 11 قطاعا وزاريا، مؤكدة على قدرة وسائل الإعلام على رفع مستوى الوعي  المجتمعي والتعريف بأشكال العنف. كما أشادت بجهود الجزائر الجبارة في حماية المرأة من خلال ترسانتها القانونية التي وضعتها وعدم ادخارها لأي جهد في تطبيقها.

من جهتها قدّمت عميد الشرطة ياسمين خواص مداخلة بعنوان "معا من أجل صناعة إعلام أمني هادف وتوعوي" عرضت خلالها على الحضور، نقاط القوة التي يمكن للإعلام أن يعزّز بها الجهود الوطنية ولاسيما منها الأمنية للتصدي للظاهرة، على غرار الإسهام في نشر ثقافة الإخطار والمحافظة على الضحايا من الوصم والعمل دون التشويش على سير التحقيقات التي لها خاصيتها.

كما تطرّق ممثل الدرك الوطني للجهود المبذولة في الحماية وكيفية استقبال وتوجيه المعنفات وتعريفهن بحقوقهن، في حين عرضت ممثلة وزارة العدل الترسانة القانونية التي تحمي المرأة من العنف بتفصيلها لبعض المواد والعقوبات المترتبة عن أي شكل من أشكال العنف. وفي ختام اليوم التكويني والتحسيسي، أبرزت فايزة بن دريس ضرورة وضع خارطة متكاملة للتعريف بـ«شجرة" التكفّل بالنساء المعنّفات وكل ما يجب القيام به على مستوى القطاعات لتوسيع فهم الحقوق من قبل الجميع.