شددت جبهة "البوليساريو" على أنه يتحتم على الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514.

جاء ذلك في بيان اصدرته تمثيلية جبهة البوليساريو في الامم المتحدة، في وقت متأخر من مساء أول أمس، بمناسبة احتفال المنظمة الأممية وجميع دول العالم بالذكرى السنوية الـ64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960، بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وذكر البيان بمضي أكثر من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) المؤرخ في 11 ديسمبر 1963 الذي ضمنت بموجبه الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي تندرج في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، معترفةً بذلك بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وبالتالي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي ممارسته وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أنه "ومع ذلك، فإن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم تكتمل بعد بسبب عرقلة دولة الاحتلال المغربي إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي، الذي شجع حتى الآن دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على انتهاك ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020". وهو ما تسبب، وفق بيان البوليساريو، في انهيار عملية الأمم المتحدة للسلام وإغراق المنطقة في دوامة أخرى من العنف وعدم الاستقرار.

كما ذكر البيان بأنه وفي الوقت الحاضر تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لجنة الأربعة والعشرين في قائمتها 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً، بما فيها الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار فيها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 1975". وهو الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من جملة قرارات أخرى.

وأوضح أنه في مواجهة العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربي، اضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى إلى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي أكدت فيه الجمعية العامة تضامنها ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وطلبت من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه.

وأقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين. وأعلنت رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره.
وفي سياق توسع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، استقبل نهاية الأسبوع الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين، نفعي أحمد محمد، وفدا إيطاليا عن جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بمنطقة بارما في زيارة عمل وتضامن لمؤسسات الدولة الصحراوية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وندد الوفد الإيطالي الذي ترافقه ممثل جبهة البوليساريو بإيطاليا، فاطمتو حفظلا، باستمرار غلق الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية في وجه الاعلاميين والمراقبين الدوليين منعا لكشف حقيقة ما يحدث ميدانيا.
  واستعرض نقيب الصحفيين الصحراويين ما يعانيه الاعلاميون تحت نير الاحتلال من مضايقات ومخاطر محدقة، بفعل ما يواجهونه يوميا من اعتداءات ومطاردات ومداهمة وحصار لمنازلهم، مذكرا بحالة عشرات الاعلاميين والكتاب بسجون الاحتلال، الذين يقضون فترات غير شرعية وجائرة خلف قضبان الاحتلال انتقاماً من مواقفهم الحرة.