نوّه وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمس، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها كي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي، داعيا أعضاء هذه المنظمة إلى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على مصالحها وتعزيز أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد والحفاظ على استقرار الأسواق البترولية ومواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي.

أكد عرقاب في كلمته، خلال الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" المنعقد بالكويت، أن المشهد الطاقوي الذي يمتاز بتغييرات وتحوّلات جوهرية، يحتم على أعضاء المنظمة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء "لتعزيز أمننا الطاقوي على المديين المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى".

وأشار الوزير إلى أن الطلب العالمي سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية التي ستساهم بشكل فعّال في الانتقال الطاقوي، ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة في المستقبل، مؤكدا بأن ذلك  يستوجب دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية المصالح المشتركة وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي.

وقد اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، في اجتماعهم أمس بالكويت، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير تسميتها إلى "المنظمة العربية للطاقة"، حيث سيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، حسب بيان الوزارة، الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وتم اتخاذ هذا القرار، وفقا لنفس المصدر، بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطوّرات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحوّلات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، في شؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في "القريب العاجل"، مثمّنة الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.

وقبيل انعقاد الاجتماع الوزاري، حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة، لاسيما المحروقات، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية. يذكر أن المنظمة تضم 10 دولة عربية، هي الجزائر، والكويت، والسعودية، وليبيا، وقطر، والبحرين، والإمارات، والعراق، وسوريا، ومصر.