أخذت التطوّرات المتسارعة في سوريا، في ظل إسقاط المعارضة المسلحة مؤخرا لنظام الرئيس، بشار الأسد، حيزا معتبرا من اهتمام المجموعة الدولية التي سلّطت الضوء على الحكام الجدد في دمشق وسط دعوة هؤلاء لإثبات حسن نواياهم وعدم انخراطهم مع أي أطراف أو مجموعات ممن يصنفها الغرب في خانة "الإرهاب".

ضمن هذا الاهتمام المتزايد، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أمس، عن لقاء تحتضنه اليوم العاصمة روما، يضم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في العاصمة روما لبحث آخر تطوّرات الوضع في سوريا. وعبر، أنطونيو تاجاني، عن أمله في أن تترجم ما وصفها بالمؤشرات الايجابية الأولى التي بعث بها الحكام الجدد في سرويا إلى واقع ملموس في إشارة واضحة لتصريحات زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، المعروف باسمه الحربي، أبو محمد الجولاني، والذي أكد سعيه لإقامة مؤسّسات دولة تحافظ على وحدة سوريا.
وشدّد الشرع مجددا أمس، على وحدة الشعب السوري بكل طوائفه المختلفة، معلنا في الوقت نفسه بأنه سيتم حلّ جميع الفصائل وأن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة. كما أكد أن الأولوية ستكون لبناء المنازل المدمّرة وإعادة جميع المهجّرين.

وكان الشرع قد أكد، خلال لقائه في دمشق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسّسات، لبناء نظام قوي وفعّال وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذه الخطوات بإشراف فرق متخصّصة.
ويبدو من المواقف الأولية خاصة للعواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن وكبرى العواصم الأوروبية استعدادها المبدئي للتعاون مع الحكام الجدد في سوريا من خلال رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" التي يصنّفها الغرب في قائمة "الجماعات الإرهابية" والتعامل مع الشرع كقائد مدني لا كمسلح سبق وأن رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عنه.

ويرى بعض المراقبين بأن السيناريو الأفغاني يتكرّر في سوريا مع بعض الفوارق، باعتبار أن المعارضة السورية المسلّحة سارعت منذ الوهلة الأولى لاستحواذها على دواليب السلطة في دمشق، للتأكيد على احترامها لتطلعات الشعب السوري بمختلف طوائفه وعرقياته. وهو ما يفسر الانفتاح الغربي على سوريا بالرغم من بعض الحذر الذي أبدته ولا زال تبديه مختلف العواصم الدولية، التي تنتظر المزيد من المؤشرات الإيجابية في المشهد السوري، من حيث تسيير المرحلة الانتقالية في ظروف مستقرة ومنح الحرية للشعب السوري في اختيار حكامه وفق انتخابات حرة ونزيهة، وعدم الوقوع في نفس أخطاء التجارب المماثلة التي شهدتها بلدان عربية سقطت أنظمتها العتيدة من دون أن يقود ذلك إلى تلبية تطلعات شعوبها، بل منها من لا يزال إلى يومنا هذا يتخبط في حالة من الانقسام والاضطراب.