بسبب وقوفه إلى الجانب الصحيح من التاريخ والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، يتعرض رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غزيز غالي، إلى حملة "تخوين" شرسة تقودها ضده أبواق المخزن المصدوم من التصريحات الأخيرة لهذا الحقوقي المغربي الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فبمجرد إسدال الستار على أحد البرامج الاخبارية على قناة الكترونية شارك فيها، عزيز غالي، عبر خلالها بكل وضوح وشجاعة عن موقف جمعيته الرافض لأطروحة "الحكم الذاتي" والداعم للشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية على أساس تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم بكل حرية، انخرطت عشرات المواقع المخزنية في حملة "مغرضة" لتأليب الرأي العام المغربي عليه.
واستخدمت هذه الدوائر، المجنّدة دائما لخدمة المخزن، كل المصطلحات "النابية" و"السوقية" من سبّ وشتم لتشويه صورة هذا الحقوقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة عند المغاربة نظير دفاعه المستميث عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة أمامه. وتمادت في حملتها الشرسة ضده لدرجة المطالبة بسجنه بتهمة ثقيلة وهي "خيانة الوطن"، لا لسبب فقط لأنه قال كلمة حق ونصف شعبا محتلا تنتهك حقوقه منذ نصف قرن كامل من قبل جار من المفروض أنه شقيق.

وحاولت هذه المواقع تصوير رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنه عميل يخدم أجندات خارجية ويهدّد الأمن القومي للمملكة، رغم  أن تصريحاته لا تخرج عن مقاربة الأمم المتحدة لحلّ هذا النزاع، في إطار حلّ تفاوضي مقبول من الطرفين أساسه الحق في تقرير المصير.
ولم تستسغ أبواق المخزن الإعلامية معارضة عزيز غالي وبشكل واضح وصريح ومن داخل المملكة لمواقف المخزن وفضحه لمناوراته في ظل استجدائه لاعترافات أحادية من دول إما غلبت منطق المصالح على المبادئ أو تعرّضت للابتزاز، حيث باع النظام ثروات الشعب المغربي الذي يعيش فقرا مدقعا مقابل اعترافات لا سند قانوني لها ولا تسمن ولا تغني من جوع.

كل ذلك لم يغن الحقوقي المغربي عن دعمه للشرعية الدولية لتسوية القضية الصحراوية، بل فضح الجرائم الحقوقية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين. وأكثر من ذلك كذب الرواية المخزنية بخصوص أحداث مخيم "اكديم- ايزيك" سنة 2010 والتي تعرض على إثرها مواطنون صحراويون لأحكام سجن قاسية بتهم لا أساس لها ، ذنبهم الوحيد أنهم انتفضوا وجهروا بحقهم المشروع في تقرير المصير.
كما امتدت "الحملة" الشرسة إلى بعض المنظمات المجهرية التي تصطف دائما إلى جانب المخزن على حساب الشعب المغربي الذي يدفع ثمن قضية لا ناقة له فيها ولا جمل ويستخدمها المغرب كقضية لتصريف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تغرق فيها البلاد.
والحقيقة أن عزيز غالي ليس الضحية الأولى لهذه الدوائر المخزنية، فقد سبق أن تعرض الإعلامي التونسي، حسام الهمادي، إلى حملة سب وتجريح واتهام من قبل الذباب المخزني على خلفية مشاركته في الطبعة الثانية من الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي وفضحه لأكاذيب وادعاءات الاحتلال المغربي بخصوص الصحراويين الذين يكافحون من أجل حقهم في الحرية والاستقلال.

كما شنّت نفس الدوائر حملة "تشهير" و«تخوين" ضد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، محمد الشرقاوي، بسبب انتقاده لسياسة النظام المغربي في المنطقة وعلى رأسها الاستقواء بالكيان الصهيوني ضد الجزائر.
وتعرض الأكاديمي المغربي، الذي يعمل محللا سياسيا لأكبر القنوات الإخبارية الدولية، لحملة "مغرضة" منذ توجيهه لانتقادات لاذعة لأداء الدبلوماسية المغربية، التي تمارس سياسة عدائية ضد دول الجوار وبعض دول الاتحاد الاوروبي وقامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل إعلان الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، اعترافه بـ«السيادة" المزعومة للمحتل المغربي على الصحراء الغربية والذي اعتبره الشرقاوي "ضعيفا من الناحية السياسية والقانونية في أمريكا ومن السهل إلغائه".
كما تعرّض مذيع شبكة الجزيرة القطرية، جمال ريان، إلى حملة "تشهير" كبيرة استهدفت شخصه وعائلته رد على إثرها ريان بالقول إن "هذه الممارسات لا تفعلها إلا أنظمة العصابات القمعية البوليسية التي تعوّدت على قمع شعوبها"، مشدّدا على أن "هذه التصرفات لن تثني عن فضح خيانة المخزن لفلسطين".
ولم يتوقف الأمر عند "التشهير" و«التخوين"، بل يتعرض مناهضو التطبيع في المغرب إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة والتخوين وامتدت الى الزج بهم في السجون وتهديدهم بالقتل بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية ومطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.