للاستفادة من خبرتها
شراكة بين "تيكنوبول" قسنطينة و "مستشير"لدخول بورصة الجزائر
- 102
أبرمت مؤسّسة "تيكنوبول" قسنطينة أمس، اتفاقية شراكة مع مؤسسة "مستشير"، أول شركة ناشئة تُدرج في سوق البورصة الجزائرية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من تجربة "مستشير" في البورصة وتدريسها وتحليلها على مستوى مختلف المرافقين للمؤسّسات الناشئة.
تتطلع "تيكنوبول" قسنطينة إلى دراسة ميكانيزمات الدخول للبورصة كجزء من استراتيجيتها الرامية لتدويل المؤسّسات الناشئة من خلال آليات الابتكار المفتوح، حيث أكد هشام شرفي، مدير المؤسّسة، أن الاتفاقية تهدف لمساعدة المؤسّسات الموطنة لديها، والتي تضم حاليًا 62 مؤسّسة ناشئة منها 24 مؤسسة حاصلة على سجل تجاري، مشيرا إلى أن العدد مرشّح للزيادة مستقبلًا، حيث يتم حاليًا دراسة طلبات التوطين من قبل لجنة مختصة.
من جهته، أشار الرئيس المدير العام للشركة الناشئة "مستشير"، خير الدين بولفعة، إلى أن مؤسّسته التي تعتبر منصة للاستشارات الإلكترونية، تجمع رواد الأعمال والمؤسّسات الاقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب يعملون في مجالات متعدّدة مثل القانون، التصدير والاستيراد، والذكاء الاصطناعي، مذكرا بحصولها في ديسمبر الجاري على الضوء الأخضر لفتح رأسمالها وإدراجها في بورصة الجزائر في سوق النمو. وأضاف بولفعة أن قرار إطلاق الاكتتاب لشراء أسهم الشركة جاء بعد تسجيل نسبة نمو عالية خلال سنتين من النشاط، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال في الجزائر مشجعة جدًا.
وتضم "مستشير" اليوم أكثر من 134 مستشار مختص في أكثر من 31 مجالًا. وفيما يتعلق بحملة التمويل التي تقوم بها "مستشير"، فقد جمعت خلال أول 15 يومًا من طرح الأسهم في البورصة أكثر من 60% من قيمة التمويل المطلوبة. وأفاد بولفعة بأن عملية الاكتتاب للأفراد أغلقت يوم 16 ديسمبر الجاري، وتم فتحها لصالح الشركات، مشيرا إلى أن شركته تستهدف طرح أسهمها في البورصة الجزائرية لاستخدامها في التوسع محلياً، مع التوسع إقليمياً إلى أسواق السعودية والإمارات وسلطنة عمان.
وأبرز بولفعة أن "مستشير" التي ستفتح فرعا قريبًا في قسنطينة، استطاعت إنشاء أكثر من 62 شركة في غضون 5 أشهر لأشخاص آخرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات تطوير البرمجيات والمواقع وخدمة "يانفيستي" التي تعتبر "تويزة" اقتصادية، لتكون بذلك أول منصة تمويل جماعي في الجزائر، ليخلص إلى أن الشركة الناشئة ليست مجرد فكرة لشباب لم يجدوا فرص عمل، بل هي مؤسّسة تساهم بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني.