❊ إطار تنظيمي لتعزيز الشفافية والمساواة في الطلبات العمومية

❊ مناخ تنافسي بمعايير الجودة والاستغلال الأمثل للموارد العمومية

❊ ضبط كيفيات تحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من الكوارث

❊ متابعة برامج السكة الحديدية والتحويلات المائية ومنطقة التبادل الحر

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالصفقات العمومية والوقاية من أخطار الكوارث واستمعت إلى عروض حول المياه والتطهير وكذا التدابير المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة.

في هذا الإطار، ذكر بيان لمصالح الوزير الأول، أن الشروع في العمل بالمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، الذي درسته الحكومة في اجتماعها أمس، يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، ويندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي الرامي لتعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية، فضلا عن ترقية مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد العمومية.

وفي إطار، استكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها حسب مختلف أصناف الأخطار.

وضمن سلسلة العروض القطاعية حول الخدمات العمومية لصالح المواطنين، استمعت الحكومة إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير، حيث وقفت على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يتعلق بحشد المياه وإنتاجها وتوزيعها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه ومكافحة ظاهرة تبذير هذه  الموارد الحيوية.

كما استعرضت الحكومة أخيرا جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة، على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية، بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف".