أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أول أمس، سهر القطاع على ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها من خلال استغلالها الأمثل وحمايتها.

حذّر شرفة خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، من أن "ثبوت أي تعد أو تحويل للأراضي من طرف المستثمرين عن وجهتها الفلاحية وإخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، يعرّضهم لفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية بعد إعذارهم". وكشف أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بمعاينة وتسجيل 42.265 مخالفة وإخلال بالالتزامات على مستوى 20.603 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية عبر الوطن، ارتكبت من طرف 11280 مستثمر صاحب امتياز، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 30 نوفمبر 2024. ومن بين هذه المخالفات، ذكر الوزير، تسجيل 4899 حالة إخلال شملت البناءات غير الشرعية وتحويل الطابع الفلاحي للأراضي، وعدم الاستغلال الفعلي للأراضي.

وقامت الوزارة، حسب شرفة، بمباشرة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بتوجيه 10349 إعذار، كما تم تحويل 2502 ملف إلى مصالح أملاك الدولة لمباشرة إجراءات فسخ عقود الامتياز.

وفيما يخص تراجع المستثمرين الفلاحيين المسنين وعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم الفلاحية، ذكر الوزير أن القانون يسمح لهم بالتنازل عن حقّ الامتياز، لفائدة ذوي الحقوق. وذكر في هذا الإطار بتسجيل 1946 حالة، تم من بينها تحويل 1830 ملف إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلين الجدد. كما ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025 حيث تم بالمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي بتاريخ 9 ديسمبر 2024 للتكفل بتسوية العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة وإعادة منحها للمستغلين الحقيقيين.

وفيما يخص المحافظة على الثروة الحيوانية وتوفير الغطاء الصحي لوقايتها من الأوبئة، أوضح شرفة أن الدولة وفي إطار تعميم نظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية البيطرية، المنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على المستوى الوطني لاسيما على مستوى ولايات الجنوب، تمنع تنقل كل المواشي المحلية، من الجنوب الكبير إلى باقي الولايات الأخرى. وأكد أن هذا الحظر يندرج في إطار التدابير الاحترازية وتطبيق النظام الصحي بهدف تعزيز الإجراءات الوقاية من الأمراض العابرة للحدود والحد من احتمال تنقلها وانتشارها.

وعن مدى تقدّم إجراءات ترخيص استيراد العتاد الفلاحي المستعمل، ذكر الوزير أن عملية ترخيص استيراد العتاد الأقل من 7 سنوات سارية للاستجابة العاجلة لاحتياجات المستثمرين، خاصة في ولايات الجنوب. أما بالنسبة لاستيراد العتاد أقل من 15 أو 20 سنة،  أشار الوزير إلى أن هذه الفئة من المعدات الفلاحية لا تلبي متطلبات المكننة الفلاحية الحديثة بل تؤثر سلبا على نجاعة عمليات الحرث والبذر والمعالجة الصحية والحصاد والجني وغيرها وبالتالي على مردودية الإنتاج الفلاحي.