حذر حقوقيون وإعلاميون وخبراء مغاربة من المستويات الخطيرة التي وصل إليها الفساد في ظل ارتباط المال بالسلطة، بما يهدد استقرار المملكة بعد أن فقد الشعب المغربي الثقة في مؤسسات الدولة المخزنية  وقرر الخروج إلى الشارع.

أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي، أحمد ويحمان، في منشور له تحت عنوان "أخنوش وحكومته.. عنوان لحكم فاسد... قولا وفعلا" أن "الفساد في المملكة أصبح عاما وشاملا لا يقتصر على الجانب السياسي والإداري والمالي وحسب وإنما يطال جانب القيم والأخلاق كذلك، مما يشكل تهديدا جديا على البلاد وعلى كل المستويات". وأوضح ويحمان أن استغلال النفوذ وتضارب المصالح في المغرب أصبح "منهجية حكم" في ظل حكومة عزيز أخنوش، التي لم يعد استغلال النفوذ عندها مجرد انحراف فردي بل تحول إلى "نهج ممنهج" يعكس تضارب المصالح كأداة لإدارة الدولة. وأشار إلى أنه ومنذ تولي أخنوش رئاسة الحكومة "شهدت المؤسسات الرقابية في البلاد مثل هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة, تراجعا خطيرا في أدوارها".

كما توقف ويحمان عند الفساد القيمي والأخلاقي لرئيس الحكومة المخزنية من خلال تنظيم مهرجانات تستهدف كل القيم الروحية والوطنية للمغاربة وعقيدتهم الدينية، مما يعكس تسخير المال العام للترويج لممارسات وقيم تتناقض مع قيم المجتمع المغربي.

في السياق، أكد الإعلامي المغربي، فؤاد السعدي، أنه "في الوقت الذي يعيش فيه المواطن المغربي تحت وطأة غلاء المعيشة وموجات جفاف غير مسبوقة وبينما ينتظر حلولا عملية لمواجهة هذه الأزمات، يكتشف أن الماء وهو حق أساسي أصبح فرصة لتحقيق أرباح خيالية لشركات معينة"، معتبرا أن هذه الواقعة تمثل "تجسيدا لفكرة استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية". وأكد المتحدث أن "استمرار هذا النهج لا يهدد فقط استقرار البلاد، بل يقوض أيضا الثقة في مؤسساتها"، مبرزا بأنه في "دولة تحترم مبادئ الحكامة وفصل السلطات لا يمكن السماح باستغلال المناصب العليا لتحقيق مكاسب شخصية".

بدوره أكد أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، محمد الشرقاوي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "المغرب أصبح في الأعوام الأخيرة ميدان تنافسٍ متزايد بين تحقيق المصالح الشخصية وزيادة الصفقات والمكاسب المالية وتولي مسؤوليات معينة في حكومة لا تتبع معايير انضباط واضحة، حيث ظهرت فصيلة جديدة في دائرة عزيز أخنوش ممن يمكن وصفهم بـ "أثرياء المرحلة" على غرار أثرياء الأزمات والحروب".

وحسب الشرقاوي، فان "حكومة أخنوش أصبحت تنتج حالة مرضية مغربية سيئة لما يولده زواج المال والسلطة وهو انحراف شارد عن خط الحكامة والفضيلة السياسية"، مشيرا الى أن "هذه الحقبة من تاريخ المغرب تشهد زخما في الفعل الاجتماعي وسياسات الاحتجاج من قبل المواطنين في عدة مجالات حيث يتسع مدى عدم الثقة في المؤسسات السياسية في المغرب حسب نتائج بعض الاستطلاعات".