تعكس القرارات الهامة التي تبناها اجتماع مجلس الوزراء في قطاعي التربية الوطنية والصحة، التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتجسيد الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، حرصا منه على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، في حين اختار أن تكون مفاجأة نهاية العام هذه المرة  من نصيب موظفي قطاعي التربية والصحة، مواصلة للرهانات الاجتماعية الأخرى التي تحظى أيضا بالأهمية في سياق تعزيز الجبهة الداخلية.

فمصادقة اجتماع مجلس الوزراء على قانوني الصحة والتربية الوطنية يعد استكمالا للإجراءات التي سبق لرئيس الجمهورية أن أكد عليها مرارا، تلبية لمطالب موظفي هذين السلكين بهدف تحسين الأداء والاستجابة لانشغالات المواطن، من خلال دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية.

كما أن المجهودات والمكاسب المحقّقة جاءت لتؤكد مجدّدا على أن اجتماعية الدولة يظل مبدأ ثابتا وراسخا، استنادا إلى بيان أول نوفمبر 1954 الذي جعل الجزائر تحافظ على هذا المبدأ منذ الاستقلال وتعمل دوما على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية، لاسيما بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020.

وعليه، فإن هذه القرارات  تندرج في إطار النهج الذي يتبناه الرئيس تبون لتعزيز المكتسبات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين نوعيتها، مع تبني مقاربة ترتكز على ضمان المساواة في الوصول إليها.

وذلك ما جعله يولي كل العناية من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفّل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين.

كما عمل على توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور مع تعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة للفئات الهشة، فضلا عن دعم مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين .

ولا يتردد رئيس الجمهورية في توجيه تعليماته الصارمة للمسؤولين من أجل التكفّل بالانشغالات  الاجتماعية للمواطن، حيث سيكون لقاء الحكومة –الولاة الذي سيشرف على افتتاحه اليوم بقصر الأمم مناسبة لتذكير المسؤولين بالمهام المنوطة بهم من أجل الالتزام بالبرنامج الرئاسي الذي يحظى فيه الجانب الاجتماعي بأهمية كبيرة.

ويمثل هذا اللقاء مناسبة للرئيس تبون الذي له باع طويل في الجماعات المحلية، للوقوف عند الاختلالات التي مازالت تعتري التنمية المحلية، مثلما دأب خلال عهدته الأولى عندما كان يمنح  المسؤولين آجالا محدّدة لتقديم حصائلهم.

وقد أثمرت هذه السنة التي كرّسها رئيس الجمهورية كألية لتقييم الإنجازات وتحديد الموارد اللازمة  للانطلاق في المشاريع، في تحقيق التقدّم في الكثير من القطاعات والملفات الشائكة على غرار تقليص نقاط الظل، فضلا عن إدخال تعديلات في قانوني البلدية والولاية بغرض منح صلاحيات أكبر للمنتخبين  من أجل المضي قدما بالملفات التنموية وتحسين خدمات المواطنين.

كما أن موافقة اجتماع مجلس الوزراء على اقتراح ترقية ثلاث دوائر وبلدية إلى مصف مقاطعات إدارية، يندرج في إطار التزام رئيس الجمهورية بتسريع الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقوّمات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.

وسبق للرئيس تبون أن أمر بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا على أن تستحدث لاحقا ولايات جديدة في شمال الوطن، بهدف إحداث اللامركزية، بالإضافة إلى إنشاء أقاليم اقتصادية بحتة خاصة في بعض الولايات التي تملك مقومات اقتصادية مهمة.