❊ دزيري: القانون الأساسي مرحلة جديدة للتحرّر من القانون السابق

❊ بوديبة: المصادقة على القانون خطوة إيجابية لاستقرار القطاع

❊ فراجي: القانون يعكس التزام الرئيس تبون وحرصه على الوفاء بالوعود  

ثمّنت نقابات في قطاع التربية مصادقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأحد، على مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي القطاع، معتبرة إياها بمثابة خطوة تدعّم مكانة الأستاذ وتضمن استقرار قطاع التربية. وفي السياق، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بمصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي من أجل المضي بالقطاع إلى "مرحلة جديدة والخروج من بوتقة القانون السابق".

واعتبر دزيري أن هذا القانون "يحمل عديد النقاط الإيجابية، على رأسها مبدأ ضبط المهام لجميع الأسلاك والرتب وتقليص الحجم الساعي للأساتذة"، علاوة على "إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح ما بين 3 و5 سنوات في السنّ للإحالة على التقاعد" وكذا "استحداث رتب جديدة من شأنها تحسين وضعية الأسلاك المتضرّرة، على غرار مستشاري التربية والإطعام المدرسي".

ويرى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، مسعود بوديبة، أن المصادقة على هذا القانون تشكل "خطوة إيجابية تعكس الالتزام بالوعود السابقة". وأضاف أنه "كلما كانت المضامين إيجابية وتلبي طموحات الموظفين، فإن ذلك سيخدم استقرار القطاع". بدوره، رحّب رئيس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمستشاري التربية، السعيد فراجي، بالمصادقة على النصّ الذي أدرجه -مثلما قال-  في خانة "وفاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتزاماته واهتمامه الدائم بالقطاع ".

وأبرز المتحدث "ضرورة تحقيق التكامل والاهتمام بكل الفئات التي تشكل الأسرة التربوية"، وهو ما يقتضي "العناية بكل الفئات والأصناف، سواء تعلق الأمر بالمسار المهني أو بالوضع الاجتماعي". وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية. وبالمناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.