في مشهد ما كان ليتوقعه أحد قبل 27 نوفمبر الماضي، تحوّلت دمشق إلى قبلة للوفود الرسمية العربية منها والغربية التي تتوافد تباعا للقاء الحكام الجدد في سوريا يقودهم رجل كان في الأمس القريب محسوبا على "الارهاب" وهو اليوم يرتدي البدلة الرسمية السوداء ويضع ربطة العنق مثله مثل أي رئيس أو مسؤول دولة معترف به.

فعلى نقيض تجارب مماثلة لدول انهارت أنظمتها وتولت الحكم فيها أطراف لم تكن تحظى بالاعتراف الدولي، جاء المشهد مخالفا تماما في سوريا وقد سارعت معظم العواصم والهيئات الدولية إلى التواصل مع الحكام الجدد في سوريا. 

وتوالت لقاءات الرقم الأول الجديد في سوريا، أحمد الشرع، مع الوفود القادمة إلى دمشق آخرها الوفد القطري وقبلها وزير الخارجية التركي في مشاهد  سيتحدّد معها مستقبل العلاقات بين الإدارة السورية الجديدة ومحيطها العربي والإقليمي والدولي.

وتبعث هذه الحركية الدبلوماسية التي تشهدها الساحة السورية والتي غابت عنها لـ13 سنة كاملة بمؤشرات إيجابية عن عودة سوريا إلى حاضنة المجتمع الدولي ضمن فرصة يعمل الشرع ومن معه على استغلالها  وعدم تفويتها.

ولأجل ذلك يواصل الشرع البعث بمزيد من رسائل الطمأنة ليس فقط باتجاه الداخل السوري ولكن أيضا للمجتمع الدولي من خلال تنفيذ تصريحاته حول إقامة دولة مؤسساتية على أرض الواقع.

ويأتي إعلان حكومة تصريف الأعمال السورية التي تقود المرحلة الانتقالية، أمس، عن توصلها إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة لحلّها وإدماجها في وزارة الدفاع ضمن هذا النهج الذي أعلنت عنه المعارضة المسلحة منذ شنّها لعملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر الماضي والتي قادت في ظرف 11 يوما للإطاحة بنظام بشار الأسد. 

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد عبد الرحمن، إنه "تم تحديد مدة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي"، مضيفا أنه إذا لم تسلّم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحدّدة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحقّ من يمتلكونها.

وأكد أن الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر يجب عليهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، حيث ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة، مشدّدا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ولكنها أيضا رسالة باتجاه الخارج بأن السلطة الجديدة سوريا تعمل على إقامة دولة مبنية على مؤسّسات يحكمها القانون.