❊  6,5  مليون مواطن استفادوا من إجراءات التكفّل بمناطق الظل

❊ تشغيل خمس محطات لتحلية مياه البحر قبل رمضان 

❊ الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن

❊ لا يمكن افتراس الجزائر بهاشتاغ.. ودماء الشهداء تسري في أبنائها 

❊ إنهاء واجهات البنايات غير المكتملة وصيغ قانونية لتمويلها   

❊ احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين والشباب 

❊ بنك لتمويل الولايات والبلديات ومراجعة منظومة الضرائب 

❊ حماية الولاة من بقايا العصابة وقانون جديد للأحزاب  

❊ خارطة طريق الحكومة الولاة في اجتماع مجلس الوزراء القادم

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن 6 ملايين و500 ألف مواطن أصبحوا يعيشون اليوم بكرامة، بفضل الإجراءات التي أقرها في إطار التكفل بمناطق الظل التي حظيت بالاهتمام الكبير خلال عهدته الأولى وخصّص لها ميزانية معتبرة لبرنامج خاص، قائلا "إن مثل هذه الإنجازات لا تحصل إلا في الجزائر الديمقراطية الشعبية وأن من يحاول مقارنتها بدول أخرى فهو مخطئ لأنها بخصوصية استثنائية".

استعان رئيس الجمهورية، بتجربته وحنكته في التسيير المحلي في خطاب حمل عديد التوجيهات، خلال أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة في عهدته الثانية والمنعقد بقصر الأمم بالعاصمة، حيث دعا المسؤولين المحليين إلى الثبات على نهج خدمة المواطن التي  تعد صلب برنامجه الانتخابي، مشدّدا على أن الدولة في خدمة الشعب من أبسط مسؤول إلى رئيس الجمهورية، انطلاقا من أن مقاربة التنمية المنصفة ليست مجرد شعار، بل استعداد مهني والتزام أخلاقي، من أجل تجسيد استراتيجيات الدولة، التي ترجمت فيما بعد بلامركزية القرارات التي شملت قطاعات عديدة ومنها استحداث ولايات جديدة لتقريب الإدارة من المواطن وفق رؤية مدمجة.

بناء مؤسّسات ديمقراطية بعيدا عن "الهفّ"

وإذ دعا رئيس الجمهورية، الولاة للعمل من أجل تحقيق الالتزامات المسطرة في الجانب التنموي وتفعيل مقوّمات الحوكمة، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية، مشيرا إلى ما ترصده الدولة من أموال معتبرة للجماعات المحلية، تتيح للولاة دراسة الملفات المدرجة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، عبر إشراكه في تسيير المال  العام.

وفي السياق ذكر الرئيس تبون بأنه بادر قبل أسابيع قليلة، وانطلاقا من العراقيل التي تواجه الجماعات المحلية والتحديات التي يتوجب رفعها، بتنصيب لجنة خبراء لإعداد مشروع قانون الولاية والبلدية لجعلها فعّالة، قائلا "من تدرج في الجماعات المحلية يدرك التقاء خط التماس بين الدولة والمواطن".

وأكد الرئيس بأن الجماعات المحلية تبقى الركيزة الأساسية للدولة، موضحا بأن قانون البلدية لم يعد يساير المتغيرات الحالية وأنه حان الأوان لتغييره، انطلاقا من ضرورة بناء مؤسّسات ديمقراطية بعيدة عن الشكليات أو ما سماه باللهجة الدارجة "الهفّ".

وعليه فقد أشار الرئيس تبون إلى أن سنة 2025 ستكون سنة لإرساء معالم الإصلاح للجماعات المحلية عبر اعتماد الرقمنة، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، دون أن يكون ذلك فوق إرادة الشعب، مضيفا أن تفعيل دور الجماعات المحلية، يكمن في تصنيفها كبلديات حضرية، ريفية وتنموية، في حين التزم بمرافقة تهيئة الطابع الحضري للولايات الكبرى من خلال استكمال الجانب الجمالي لواجهات البنايات، بما فيها الفردية، سواء بدعوة المواطن لاستكمالها أو بقيام الدولة بذلك نيابة عنه.

استراتيجية وطنية لتحصين الشباب من المخدرات 

أكد الرئيس تبون، أن الحكومة مدعوة في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة لإعداد استراتيجية وطنية متعدّدة الأبعاد وذلك بإشراك البلديات المعنية والفاعلين لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية لتحصين الشباب، مشدّدا على تفعيل قراره المتعلق بتكثيف التواصل مع الشباب وتخصيص أيام استقبال للاستماع إلى انشغالات المواطنين، في حين عبر عن عدم رضاه للدور المتراجع لوساطة الجمهورية .

 وأعرب الرئيس تبون عن عدم رضاه لمضامين قانون البلدية الحالي والذي يطبق على البلديات الغنية والفقيرة على حد سواء، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها، مشيرا إلى أن هناك بلديات حققت خطوات إيجابية، في حين بقيت بلديات تراوح مكانها بسبب قلة الموارد .

وبعد أن تطرّق إلى قرب تجديد الهيئات المنتخبة، حيث سيتنافس المترشحون على المجالس البلدية والولائية، قال رئيس الجمهورية، إنه حتى في حال فوز المنتخبين فإنهم لن يستطيعوا أداء مهامهم على أكمل وجه لانعدام الموارد، مشدّدا على أهمية مراجعة قانون البلدية، من منطلق أنه لا يمكن تكليف البلديات ذات الموارد الضعيفة، بأكثر مما تتحمّله، مبرزا بأن الدولة ستتدخل لرفع العبء عنها في مجالات كالتعليم والتهيئة العمرانية والتكفّل بانشغالات المواطن وذلك من أجل تكييف القواعد المطبقة عليها .

كما أشار إلى أنه سيتم في فترة لاحقة، مراجعة منظومة الضرائب حتى تدر بعض الربح على البلديات، موازاة مع إعادة  تفعيل آليات مختلفة، على غرار تأسيس مخطط البلدية وتسهيل اللجوء إلى الاقتراض من البنوك  لافتا إلى اعتزام إنشاء بنك آخر بديل عن بنك التنمية المحلية الذي أنشئ في السبعينيات من أجل منح  قروض للبلديات .

توفير الإمكانيات وبنك جديد لإقراض البلديات والولايات

أوضح السيد الرئيس أن البنك الجديد سيسمح للبلديات من الاقتراض من أجل الاستثمار في المشاريع لضمان مردودية أفضل، فضلا عن أن القانون الحالي يمنح أحقية التكتل للبلديات فيما بينها لإنجاز مشاريع، في التهيئة الحضرية، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات اقتصادية ستوضع تحت تصرّف البلديات والولايات، علاوة على التعاقد مع شركات في إطار الخدمة العمومية للقيام ببعض المهام للتخفيف عن البلديات مثل رفع القمامة وإصلاح الطرقات .

وبخصوص قانون الولاية، قال رئيس الجمهورية أنه آن الأوان لأن يشارك المجلس الشعبي الولائي في تسيير بنود من الميزانية وبعض العمليات المسجّلة تكريسا للديمقراطية الحقة، موضحا أن القانون الجديد سيسمح للوالي بأن يكون مسيرا من خلال تقاسم الضرائب بين الدولة والجماعات المحلية، مع تمكين الجماعات المحلية من أرضية قانونية جديدة محرّرة للمبادرة باعتبارها واجهة للتعبير عن انشغالات الرأي  العام .

احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين والشباب

وبالنظر إلى الأهمية التي يخصّها لفئة الشباب، فقد أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة العمل على توفير مناصب شغل لهذه الفئة، مذكرا بتعهده باستحداث 450 ألف منصب شغل، داعيا الولاة إلى وضع هذا الانشغال ضمن الأولويات، حيث ضرب موعدا لهم قبل نهاية العام الجاري لإحصاء المناصب المستحدثة بكل ولاية، مذكرا في كل مرة الحضور بأن الجميع مجبر على خدمة الشعب والشباب الذي لم يعد يتحلى فقط بالوطنية بل بـ«الشوفينية" "مما يحتم علينا أن نكون عند حسن ظنهم"، شاكرا كل من ساهم في إنشاء المؤسّسات الناشئة.

الإنعاش الاقتصادي رهان أساسي للدولة

دعا رئيس الجمهورية الولاة للارتقاء بالنشاط الاقتصادي عبر استغلال مساحات للنشاط المهني بالنسبة للبلديات النائية والتي تفتقر للإمكانيات اللازمة ولا يوجد بها مكاتب دراسات، مشيرا إلى أن الإنعاش الاقتصادي يبقى الرهان الأساسي للدولة .

كما طمأن الرئيس تبون الولاة بالقول "لا أحد يعرقلكم، نحن في طريق إعادة شعلة نوفمبر لنصل بالبلاد إلى مأمن خارج التلاعبات، نحن واقفون معكم"، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تخريب البلاد في إشارة إلى بقايا العصابة، الذين قلمت أظافرهم وبقيت ألسنتهم سليطة، حيث يزرعون الخوف في نفوس المسؤولين من أجل عدم تطبيق القرارات، ثم يروّجون لفكرة أن تعليمات الرئيس لا تطبق في الميدان، مخاطبا الولاة بالقول "أنتم محميون والخطأ الإداري مقبول والمحاسبة عليه لن تخرج من سياقه إذا لم يستغل لأغراض شخصية".

  وفي سياق إبرازه مساعي الدولة لضمان التزويد بالماء الشروب، أكد رئيس الجمهورية أنه يتعين على الولاة التجنّد لمشاريع الأمن المائي، مشيرا إلى جاهزية  5 محطات لتحلية مياه البحر قبل شهر رمضان بـ300 ألف متر مكعب يوميا، ما يجعل الجزائر أول دولة تستعمل هذه التقنية، وتعميمها بالولايات الساحلية التي تفتقد للمياه الجوفية.

 وأكد الرئيس، على ضرورة إنهاء وبرمجة محطات تصفية المياه المستعملة، على غرار ما تقوم به الدول الأوروبية التي تستغل مياه الأمطار والثلوج لإعادة تدويرها واستعمالها في قطاع الفلاحة، قائلا "لدينا مليار و300 ألف متر مكعب ولا نسترجع منها إلا 10%". مجدّدا التزامه بمواصلة تطهير العقار الصناعي.

وإذ عبر عن افتخاره لتشبث المواطن ببلاده، فقد عاد رئيس الجمهورية إلى نضالات الشعب الجزائري على مرّ التاريخ والتي راح ضحيتها 5 ملايين و600 ألف شهيد، إثر انتفاضات شعبية مهّدت للثورة التحريرية، مخاطبا أطراف بالقول "من يظن أنه سياتي ليفترس الجزائر بهاشتاغ  فهو مخطئ. فالجزائريون مقاومون تسري في عروقهم دماء الشهداء."

 في سياق آخر، كشف رئيس الجمهورية عن إعداد قانون جديد للأحزاب بداية السنة القادمة بطلب من أحزاب سياسية فاعلة ستضع معالمه بنفسها، مشيرا إلى أنه من خلال العهدتين "نكون قد أعدنا الدولة إلى الطريق الصحيح وقضينا على الانحرافات التي عرفتها البلاد سابقا".

 كما شدّد الرئيس تبون على تسريع مسار اعتماد الرقمنة التي من شأنها القضاء على البيروقراطية بنسبة 60%، داعيا  الحكومة والولاة إلى  إعداد خريطة عمل ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.