حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، مجدّدا الاحتلال الصهيوني مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الهمجي الذي يشنّه على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا بسبب وضعه شروطا جديدا. 

قالت "حماس" في بيان مقتضب إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة". وأضافت "غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وكشفت الحركة عن هذا التطوّر في مسار العملية التفاوضية غداة إعلان قطر، التي تلعب إلى جانب مصر دور الوسيط، حيث أشارت إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل "ما زالت جارية في القاهرة والدوحة ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق".

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن فريق التفاوض عاد من قطر بعد "أسبوع مهم من المفاوضات" وذلك لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة لتبادل أسرى مع حركة "حماس".

وكانت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء العدوان وإطلاق سراح الأسرى قد اكتسبت زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدّم ملموس حتى الآن.

وكان الاتفاق المقترح للهدنة يتضمن 3 مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح بعض الأسرى من "الحالات الإنسانية" مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. وهي نقطة أيضا شكلت محل خلاف باعتبار أن حكومة الاحتلال ترفض أسماء في قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال التي تطالب "حماس" بالإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل بحجج مختلفة وواهية.

وسبق لمصادر من حركة المقاومة الإسلامية أن أكدت لـ«المساء" أن هذه الأخيرة وضعت قائمة تتضمن 200 اسم من ذوي القيادات العليا والأحكام الثقيلة، تصر الحركة على ضرورة الإفراج عنهم بما يقود لتبييض سجون الاحتلال وهوما يصر الاحتلال على رفضه.

ولأكثر من مرة، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، جراء إصرار نتنياهو أيضا على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر ومعبر رفح بغزة ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع".

وبينما تريد "حماس" إنهاء الحرب بشكل دائم وبانسحاب كلي لقوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين، تسعى إسرائيل لضمان إنهاء إدارة "حماس" لقطاع غزة أولا. وهو ما أبدت فيه الحركة نوعا من المرونة عندما وافقت على المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة اسناد مجتمعي تضم شخصيات فلسطينية مستقلة تتولى قيادة القطاع بعد انتهاء العدوان أو ما يعرف اعلاميا بـ "اليوم التالي" للحرب.

وكان كثير من المتتبعين تفاءلوا بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الأقل قبل مجيء إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في العشرين جانفي القادم، الذي تعهد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب التي تعصف بالعالم ومنها الحرب في غزة.

واستمد هؤلاء هذا التفاؤل من الجدية التي ميزت جولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة والتي لم سبق ان اتسمت بها أي مفاوضات سابقة بالنظر إلى الاهتمام  الذي أولته كل من حركة "حماس" وحكومة الاحتلال، التي أوفدت وفدا تفاوضيا مهما على عكس المرات السابقة عندما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرسل وفده أو يؤخره أو يرسل مفاوضين لا يمتلكون أي صلاحيات.

تحذير أممي من الآثار المدمّرة للهجمات الصهيونية على مستشفيات غزة

الفلسطينيون يموتون بالقصف والجوع والبرد القارس

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بوفاة طفلتين رضيعتين خلال الأسبوع الأخير في قطاع غزة ليس بسبب القصف أو الجوع، ولكن هذه المرة بسبب البرد القارص في الخيام ونقص الأغطية في مشهد موجع من المفروض أن يضع العالم أمام مسؤوليته الإنسانية منها. يأتي الإعلان عن استشهاد الرضيعتين، اللتين ولدتا في الحرب وتوفيتا بسبب الحصار الصهيوني الذي يمنع عن غزة الطعام والدواء والغطاء، ليكشف مجددا حقيقة المحتل الصهيوني المتعطش لدماء الفلسطينيين والماضي في إبادته الجماعية وتطهيره العرقي أمام أنظار الجميع.

وتمر 446 يوم من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والحرمان وقلة الموارد، والحصار الصهيوني لا يزال يضرب بكل قوة في كل شبر من قطاع غزة الذي تحول إلى أرض غير صالحة للعيش بشهادة مختلف التقارير والتصريحات الصادرة من المسؤولين والمنظمات الأممية والدولية الإنسانية منها والحقوقية. وفي الوقت الذي يواصل الطيران الحربي الصهيوني ومدفعيته قصف القطاع وكل منشآته المدنية بما فيها المنظومة الصحية، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن الهجمات الصهيونية على المستشفيات شمال غزة في الأيام الأخيرة، لها تأثير مدمّر على المدنيين الذين ما زالوا في المناطق المحاصرة.

وأعرب المكتب عن "القلق العميق" إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الصهيوني اقتحم، أول أمس، المستشفى الإندونيسي في شمال غزة وأجبر من فيه على الإخلاء. وقال إنه في الأيام الأخيرة وردت تقارير عن هجمات حول مستشفيي العودة وكمال عدوان وهما المرفقان الصحيان الآخران اللذان لا يزالان يعملان بشكل محدود في شمال غزة. وأوضح أن هذا يأتي في وقت يستمر الحصار الصهيوني على بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا في محافظة شمال غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي.

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها يضغطون للوصول إلى المنطقة على أساس يومي من أجل تقديم الدعم لآلاف الأشخاص الذين ما زالوا هناك في ظروف مزرية. وأشار المكتب إلى أنه رغم ذلك، حتى الآن في شهر ديسمبر، رفضت سلطات الاحتلال الصهيوني 48 من أصل 52 محاولة من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال. وقال إنه رغم الموافقة في البداية على أربعة تحرّكات إنسانية إلا أنها واجهت عوائق.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه منذ تكثيف العدوان الصهيوني على شمال غزة في 6 أكتوبر 2024، لم يتم تسهيل أي من المحاولات التي تنسقها الأمم المتحدة للوصول إلى المنطقة بشكل كامل. في الوقت نفسه، تشير تقديرات جديدة للأمم المتحدة وشركائها إلى أن ما لا يقل عن 5000 أسرة كانت تقيم في منطقة شرق مدينة غزة خضعت لأمر إخلاء الصهيوني جديد الاثنين الأخير.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل. وهو ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، علاوة عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

"العدل الدولية" تبدأ إجراءات الفتوى بشأن التزامات الاحتلال

أصدرت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرّر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة". وحدّد تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

يأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الصهيوني، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضو ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسّست بموجب ميثاقها في عام 1945 وتتألف من 15 قاضيا منتخبا وتقدّم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.