❊ تحديد شروط قبول الطالب الأجنبي في المؤسّسات الجزائرية 

❊ تحديد كيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة.

أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، خصّص لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات.

وأوضح المصدر ذاته، أن اجتماع الحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.

وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصّص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.

كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدّد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسّسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.

كما تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.