❊ الأرضية الجديدة تتيح متابعة طلبات السكن بكل شفافية

❊ تعدد الصيغ السكنية في صالح المواطن لا محالة

❊ 130 مرفق عمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

❊ تسجيل 224 مرفق عمومي بالولايات في قانون المالية 2025

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية شرعت في تصميم وتطوير منصة رقمية موحدة لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ.

أوضح بلعريبي، خلال جلسة علنية ترأسها أيوب حماد، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذه المنصة الموحدة ستسمح بتوجيه طالبي السكن بصفة آنية إلى الصيغ المناسبة، بما يتماشى وشروط الاستفادة المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.

وأضاف أن هذه المنصة تهدف إلى "تحقيق المزيد من السهولة والمصداقية في توجيه طالبي السكن للصيغ الملائمة وفقا لوضعيتهم الاجتماعية، مع إتاحة لكل طالب سكن أو مسجل في المنصة الرقمية متابعة طلبه بكل شفافية"، مشيرا إلى أن تعدد الصيغ السكنية "هو في صالح المواطن لا محالة، بحيث يسمح هذا التنوع باختيار الصيغة المناسبة وفقا لتصنيف الطالبين حسب مداخيلهم الشهرية".

ومن جهة أخرى، أكد الوزير في رده على سؤال حول المرافق العمومية بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل 130 مرفق عمومي على مستوى هذه المدينة الجديدة، وهو ما يتضمن 61 ابتدائية و36 متوسطة و17 ثانوية وثلاثة عيادات متعددة الخدمات ومركزين تجاريين ومسجد ومكتبة، وأشار في هذا الإطار لوجود 64 مشروع مرفق منجز ومستغل، مضيفا أن 42 عملية هي الآن في طور الانجاز ويتوقع استلامها في سبتمبر 2025، تتمثل في 19 مدرسة ابتدائية وثماني متوسطات وست ثانويات وعيادتين متعددتي الخدمات ومركزين تجاريين، بينما يرتقب إطلاق 23 عملية أخرى في الثلاثي الأول من 2025.

وفي هذا السياق، لفت ذات المسؤول، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن تسجيل 224 مرفق عمومي تم توزيعه عبر مختلف الولايات، وفقا لمخرجات الاجتماع التنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين مديري التجهيز العمومي ومديري التربية الوطنية بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، والمتعلق بضبط ورقة الطريق المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2025-2026.