عرفت ولاية تيارت، خلال الأيام الأخيرة، تذبذبا في توزيع مياه الشرب لفائدة السكان، بسبب أشغال الصيانة والمراقبة الدورية لمصالح المياه للآبار المخصصة بمناطق توسنينة ووادي مينا، وهو ما انجر عنه التزود بكميات قليلة، إلا أن هذا الانشغال تمت تسويته وتكييف برنامج توزيع جديد مرة كل أربعة أيام، مناصفة بين الأحياء والتجمعات السكنية، في وقت ستعرف أزمة مياه الشرب بالولاية طريقها إلى الحل النهائي، عبر ضمان وصول 60 ألف متر مكعب من المياه يوميا من حوض "عجر ماية".

اتخذت السلطات المعنية بالولاية في هذا المجال، عدة إجراءات استعجالية، للتخفيف من أزمة مياه الشرب، على غرار تخصيص صهاريج المياه التي تزود الولاية من عدة مناطق بالوطن، ودخول مياه الشط الشرقي الخدمة، إلى جانب الآبار العميقة لمنطقة توسنينة وواد مينا، التي خففت كثيرا من حدة الأزمة، بعد تغير برنامج تزود السكان بالمياه مرة كل 4 أيام، الأمر الذي جعل المواطنين في ارتياح كبير، مقارنة بالأشهر الماضية، حيث بلغت أزمة المياه ذروتها.

أمام هذا الوضع، ينتظر تجسيد مشروع تزويد أجزاء من ولاية تيارت بمياه حوض "عجر ماية"، المتواجد في ضفاف وادي طويل، القادم من بلدية سرقين، بأقصى الجنوب الشرقي للولاية، والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به أشواطا معتبرة، بفضل السهر الدائم لمختلف أجهزة الدولة على إنهائه، بعد إسناد المشروع إلى عدة مقاولات مختصة في مجال الري وإيصال ونقل المياه، حيث من المقرر أن يكون المشروع جاهزا وسيسلم لجهاز تسيير المياه في غضون الثلاثي الأول من سنة 2025.

وحسب مصادر من مديرية الموارد المائية لولاية تيارت، فإن كميات المياه المقرر أن تصل إلى تيارت من حوض "عجر ماية"، عند دخول المشروع الخدمة، ستصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميا، وهي كمية كفيلة بتزود كل سكان مدينة تيارت وعدة بلديات مجاورة.

وعمدت الهيئات المكلفة بإنجاز ومتابعة سير الأشغال، على تعزيز قدرات نقل المياه بالقنوات، انطلاقا من حوض "عجر ماية"، إلى بلدية عين دزاريت، ثم تحويلها إلى تيارت عبر مسار وبتقنيات عالية الجودة، من خلال حفر وتنصيب ونقل القنوات الموصلة، لضمان الجودة في الأشغال والقضاء على هاجس التسريبات مستقبلا، التي كانت تكلف أموالا كبيرة في عمليات الإصلاح والصيانة، ناهيك عن تسجيل هدر كميات كبيرة من هذه الثروة الطبيعية.