نظم حزب جبهة التحرير الوطني أمس، بالعاصمة، يوما دراسيا حول قانوني البلدية والولاية، تم خلاله التطرق إلى أهمية إجراء مراجعة عميقة للنصين بما يمكن من تجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حمل عنوان "قراءة قانونية سياسية في قانوني البلدية والولاية"، أعرب الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، عن أمله في القيام بمراجعة عميقة تسمح بتجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية، إلى جانب تثبيت أركان دولة المؤسسات وتكريس استقرارها وتعزيز النتائج الكبيرة المحققة.

ولفت في السياق إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن اهتمام الحزب بكل القضايا ذات الصلة بالراهن السياسي لبلادنا، منوّها بـ«العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، لهذين المشروعين انطلاقا من مكانة الجماعات المحلية في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن". وبالمناسبة جدد الأمين العام، تثمين خطاب رئيس الجمهورية، الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، والذي حدد "مسار التوجه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها كدولة محورية في محيطها الاقليمي". كما نوّه بالإعلان عن إطلاق "حوار وطني شامل وجامع يناقش القضايا السياسية والسياسات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية على ضوء التحديات التي تواجه الجزائر"، داعيا إلى العمل من أجل تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات.