الأستاذ في الاقتصاد بجامعة الجزائر 3 طارق بلمهدي، أن فتح رأسمال البنوك العمومية على غرار بنك التنمية المحلية "بي دي أل" خطوة هامة ستساهم في تنويع مصادر تمويل البنوك، مما يعزّز استقلالها المالي ويخفّف الضغط عن الميزانية الوطنية، كما سيساهم في دعم الثقة في الاقتصاد الجزائري وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما سيكون له تأثير إيجابي على استقرار الاقتصاد والمالية العامة. 

وأكد بلمهدي في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن فتح رأس مال بنك التنمية المحلي ابتداء من 20 جانفي الجاري يعد خطوة إيجابية وهامة في سياق التطوّرات الاقتصادية والمالية العالمية الحالية، لما له من فوائد ستمكّن من توسيع قاعدة المساهمين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح للبنك بجذب مستثمرين جُدد من القطاع الخاص والمؤسّسات المالية، مما سيعزّز قوته المالية وقدرته على تمويل مشاريع التنمية.

وأضاف بلمهدي أن إدخال مساهمين جُدد سيؤدي إلى تحسين الحوكمة بالنسبة للبنوك العمومية مما يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة، وبالتالي تعزيز الكفاءة والأداء العام بالإضافة إلى المساعدة في إدخال مهارات في مجال الإدارة والمالية والتكنولوجيا، مما سيساهم في تحديث وتطوير البنك وتحويله رقميا، إلى جانب تعزيز فتح رأس المال من المنافسة في السوق المصرفية، ما سيدفع إلى تطوير الخدمات والمنتجات بما يعود بالنفع على العملاء وعلى الاقتصاد بشكل عام، باعتبار أن هذه العملية ستساهم في تنويع مصادر التمويل للبنك، مما يقلل من اعتماده على الأموال العامة ويعزّز استقلاله المالي ويخفّف الضغط عن الميزانية الوطنية.

وأوضح بأن المبادرة بفتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري السنة الماضية والذي يعد أحد البنوك الكبرى في البلاد، سيؤثر بشكل كبير على السوق المالية والاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن يجذب هذا الإجراء اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل قاعدة العملاء الكبيرة والشبكة الواسعة من الفروع التي يمتلكها البنك.

كما أوضح المختص في الاقتصاد أن التقييم الدقيق لأصول البنك سيكون أمرا حاسما لتحديد القيمة الحقيقية للأسهم، مما يضمن الشفافية ويجعل العملية جذابة للمستثمرين، وهو ما سيمكّن من زيادة السيولة في السوق المالية، ويفتح المجال أمام المستثمرين لتداول الأسهم بشكل أكبر، علاوة عن المساعدة على جذب رأسمال جديد للبنك، ما من شأنه تعزيز قدرته على تمويل المشاريع التجارية والمشاريع الخاصة بالأفراد.

وتوقّع بلمهدي أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين بيئة التداول في البورصة المحلية، مما يساهم في تطوير السوق المالية الوطنية واحترافها.

ويرى الأستاذ في الاقتصاد أن فتح رأسمال البنوك العمومية سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث ستحصل الشركات من خلاله على إمكانية أكبر للوصول إلى التمويل، مما يعزّز الاستثمار ويخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن زيادة التمويل ستساهم أيضا في تحسين قدرة الشركات على التنافس باعتبار أن الوصول إلى قروض بأسعار فائدة أفضل سيساهم في تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، إلى جانب المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تمويل المشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. 

وحسب محدثنا فإن هذه المبادرة ستؤدي إلى تحديث القطاع المالي الجزائري من خلال إدخال ممارسات حوكمة وإدارة جديدة تتماشى مع المعايير الدولية، من خلال تجسيد الكفاءة والشفافية في القطاع المصرفي. 

وفيما يتعلق بتوجّه الدولة نحو فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج قال بلمهدي إن هذا التوجّه يعد استراتيجية هامة لتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي، حيث ستتمكن هذه البنوك من دعم وتسهيل التبادل التجاري مع الدول الأخرى، من خلال تقديم خدمات التمويل والدفع والتحويل بما يتناسب مع احتياجات السوق الدولية.

وأوضح في الشأن ذاته، أن فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج سيشجّع الجالية الوطنية في الخارج على الاستثمار في الجزائر، عبر تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتها بشكل مباشر، كما يساهم في جذب المزيد من تدفقات رأس المال من الجالية الجزائرية أو من المستثمرين الأجانب. وهو ما سيساعد في تنويع الخدمات.