أعطى والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، توجيهات وتعليمات صارمة لمسؤولي ولاية الجزائر، بضرورة الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية، قبل أسبوع عن حلول شهر رمضان الكريم، الذي سيحل بداية من مارس القادم، واستكمال دراسة كل الملفات الخاصة بالإعانة المالية، المخصصة للفئات المعوزة، بمناسبة الشهر الفضيل.

وشدد رابحي خلال ترؤّسه اجتماعا للمجلس التنفيذي مطلع الأسبوع الجاري بقاعة الاجتماعات للولاية، على متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع الحرص على ضمان وفرتها، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنصيب الأسواق الجوارية، والحرص على ضمان تموينها بكل المواد الغذائية اللازمة.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول خلال الاجتماع الذي خُصص جدول أعماله لمتابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل 2025، على ضرورة تدعيم مخطط النقل، بخطوط الحافلات العمومية والخاصة، والحرص على تسطير مخطط صارم للتنظيف، ورفع النفايات المنزلية، وتهيئة المساجد ومحيطها، وكل الطرقات المؤدية إليها، مع تهيئة المصليات، خصوصا بالمواقع والأحياء والتجمعات السكنية الكبيرة، فضلا عن تسطير برنامج تنشيطي يمس كل الفضاءات العمومية بإقليم الولاية، والتكفل الأمثل بالفئات الهشة، من خلال تهيئة دُور المسنين، والحرص على توفير الخدمات اللازمة، مع تسطير برنامج ترفيهي هادف لفائدتهم. ولفت رابحي إلى ضرورة الحرص على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة والخاصة بالتحضيرات إلى غاية الشهر الفضيل.

وقد استمع والي العاصمة إلى عروض قدمها ممثلو مختلف القطاعات، تضمنت شروحات وتفاصيل حول تحضيرات استقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف، لا سيما ما تعلق منها بتموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وضمان وفرتها على طول الشهر، مع ضرورة تقنين الأسعار.

كما تم، بالمناسبة، التطرق من خلال العروض المقدمة، للعملية التضامنية الخاصة بتوزيع الإعانة المالية، وتنظيم موائد الإفطار، وقفة رمضان، وعمليات الختان، فضلا عن مخطط تزويد العاصمة بمياه الشرب، ومخطط النقل والتنقلات، والبرنامج الديني والتنشيطي للعاصمة.

بلدية عين البنيان           

 قاطنو "الضيق" يطالبون بالإفراج عن قائمة السكن

يطالب سكان "الضيق" ببلدية عين البنيان، بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 150 سكن اجتماعي؛ لوضع حد لمعاناتهم مع أزمة السكن، من الذين لم يستفيدوا من الصيغ السكنية الأخرى.

ناشد المتضررون من أزمة السكن المقيمون ببلدية عين البنيان، السلطات المعنية، للإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي في أقرب وقت، ووضع حد لحالة الترقب التي تعيشها العائلات المحرومة، مشيرين إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف، أُنهيت.

وأوضح بعضهم لـ "المساء"، أن العديد من العائلات استفادوا من سكنات جديدة ضمن عملية الترحيل الخاصة بولاية الجزائر. وأفرجت أغلب البلديات عن قوائم السكن الاجتماعي، وحصلت على حصة إضافية من هذه الصيغة، بينما لاتزال بلدية عين البنيان تتكتم على قائمة المستفيدين من الحصة الأولى التي استفادت منها. وتساءلوا، في نفس الوقت، عن سبب التأخر في الإعلان عن القائمة إلى حد الآن.

وأشار المتضررون إلى أن العديد منهم أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، ومنهم من لا يتذكر تاريخ إيداع ملفه القديم جدا، غير أن السلطات المحلية تأخرت في التكفل بمعاناتهم مع سكنات ضيقة، لا تستوعب، حسبهم، العدد المتزايد لأفراد الأسر، فضلا عن مشكل الإيجار الذي أثقل كاهل أغلب المشتكين.

وحسبهم، فإن السلطات المحلية سبق أن وعدت بنشر القائمة الاسمية النهائية التي تشمل مختلف الملفات ذات الأولوية، في الشروط المطلوبة لهذه الصيغة، بعد إتمام لجنة السكن للدائرة الإدارية للشراقة، دراسة الملفات التي بلغت حوالي 7 آلاف ملف. غير أن ذلك تأخر كثيرا خلافا للعديد من البلديات التي نشرت قوائم السكن، والتحق سكانها بشققهم الجديدة.

ومن جهتها، أنهت لجنة السكن المختصة في التحقيق في الملفات المتعلقة بقائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي والتابعة للدائرة الإدارية للشراقة، عملها. وأصبحت القائمة جاهزة بعد عمل جاد بالنظر إلى العدد الكبير من الملفات مقابل حصة 150 مسكن التي قالوا إنها "حصة ضئيلة، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال، إرضاء كافة أصحاب الملفات المودعة لدى مصالح الشؤون الاجتماعية"، مثلما سبق لرئيسة البلدية أن صرحت؛ حيث حاولت اللجنة جاهدة لتكون منصفة؛ ضماناً للشفافية، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتذهب قائمة السكن إلى من يستحقها من المستفيدين. ويُنتظر أن تتحصل بلدية عين البنيان على حصة أخرى من السكن الاجتماعي، فور الإعلان عن القائمة الاسمية المنتظَرة، خاصة أنها من ضمن البلديات بالعاصمة التي تأخرت في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي لسنوات، وجعلت طالبي هذا النمط من السكن، يستفسرون عن سبب هذا التماطل والغموض الذي يكتنف ملفهم؛ إذ يترقبون الإفراج عن القائمة في أيّ لحظة؛ لإنهاء "السوسبانس" الذي يعيشونه.