أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، عن فسخ عقود إنجاز سكنات برنامج "عدل" مع 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز أدرجت ضمن القائمة السوداء بسبب عدم احترامها للآجال وكذا قيامها بأشغال غير مطابقة لمعايير النوعية.

تم صباح أمس، الإعلان عن إجراءات عقابية ضد مكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز ثبتت مخالفتها للقانون وللالتزامات المتفق عليها مع الوزارة، في إطار تنفيذ برنامج سكنات "عدل"، خلال إجتماع عقد لتقييم مدى تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بإنجاز وتسليم السكنات، في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة للقطاع وكذا المؤسسات تحت الوصاية، وفق بيان للوزارة.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" رياض قمداني عن هذه الإجراءات في العرض الذي قدمه خلال هذا الإجتماع التقييمي الذي حضره المدير العام للسكن بالوزارة والمدير العام للتهيئة العمرانية والمدير العام للمدينة والمدراء الجهويون لوكالة "عدل" والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري "جاست إيمو"، وتضمن ما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024.

حيث تم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، من خلال عملية تقييم شملت وفقا لذات المصدر الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمديرين الجهويين، تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية 2024، 01 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024)، إضافة إلى المتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخرا خارجا عن نطاق وكالة عدل، حيث أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من أشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

كما كلف كلا من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز، وفسخ عقود المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به.

في هذا الإطار أوضح بيان الوزارة، أنه تم فسخ العقود للأسباب المذكورة سابقا مع 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات انجاز وشمل هذا القرار مكتب الدراسات ومؤسسة الانجاز المكلفين بورشة بناء 250 سكن بورعدة ببلدية الرغاية، وذلك بعد أن تم استعراض نوعية الأشغال غير المطابقة للمعايير، حيث أسدى الوزير، حسبما أفاد به البيان، "تعليمة صارمة" لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات وكذا مقاولة الانجاز وتحميلهما كل الأضرار الناتجة عن هذه الوضعية مع إدراجهما ضمن القائمة السوداء ومتابعتهما قضائيا. وتضمن الشق الثاني من الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع "عدل 3" وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025 والتي تخص 200 ألف وحدة سكنية.